رفضت المحكمة الدستورية اليوم، الطعن على قانون محكمة الوزراء وتؤيد استمرار محكمة الوزراء بمحاكمة الوزير علي العبيدي والوكلاء السابقين.
ولغت مادة في قانون الاتجار بالبشر بعدم وجود عقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب، كما قررت مد أجل الحكم في طعن المحامي عادل العبدالهادي على قانون تعارض المصالح.
وحجزت للحكم الطعن على عدم دستورية حرمان طلبة الجامعة من الحصول على دعم العمالة.
