قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما رفضت المحكمة الدستورية الطعن على قانون محكمة الوزراء وتؤيد استمرار محكمة الوزراء بمحاكمة الوزير علي العبيدي والوكلاء السابقين.
وقررت المحكمة أيضاً مد أجل النطق في الحكم بقانون تعارض المصالح.
