اعلن وزير المالية انس الصالح عزم الوزارة عقد اجتماعات مكثفة بمشاركة شخصيات استشارية محايدة ذات خبرة واختصاص في الشؤون المالية والمصرفية والقانونية من اجل تعزيز الاطمئنان الى سلامة اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم الاسرة.
واضاف الوزير الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان من شأن عقد هذه الاجتماعات تعزيز تطابق اللائحة التنفيذية للصندوق مع احكام القانون "وذلك دون أي خروج عن اطاره نصا وروحا".
يذكر ان (صندوق دعم الاسرة) أنشئ وفقا للقانون رقم (104) لسنة 2013 حيث جاء في تعريفه ضمن المادة الاولى من القانون انه "صندوق تكون تبعيته لوزارة المالية بغرض شراء الارصدة المتبقية بدون احتساب الفائدة -في تاريخ سريان القانون- من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وان تمت اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في المادة".
ونصت المادة الثالثة منه على بعض النقاط المهمة منها "أن يتولى الصندوق القيام بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون وشراء الارصدة المتبقية من القروض بدون احتساب فائدة على المواطنين وتقسيط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على اقساط متساوية على ان يترك الخيار للعميل بتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة".
وجاء في المادة الرابعة منه ان "تتولى البنوك ادارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات" في حين نصت المادة الخامسة على انه "يجوز لجميع العملاء المستفيدين من الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الاخرى"