أفادت مصادر, أن بنك الكويت المركزي اجتمع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، ومديري ائتمانها، حيث ناقش معهم تقارير الرقابة التي أعدها، بخصوص التزام المصارف بمطالبة العميل بمستندات وفواتير صرف القروض الإسكانية، وذلك بعد 6 أشهر من تطبيق التعليمات الجديدة.

وتقضي التعليمات الجديدة، الصادرة في شهر نوفمبر الماضي بعدم مطالبة العميل بتقديم المستندات والفواتير الدالة على استخدام القرض أو التمويل الإسلامي في الغرض المخصص له، إلا إذا كان الغرض هو بناء منزل شخصي، أو ترميمه أو شراء سكن خاص، حيث يتعيّن على العميل في هذه الحال تقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة.

وأضافت المصادر، أن «المركزي» لفت إلى أن سياسة بعض البنوك المتراخية لجهة الفترات التي تستغرقها في تحصيل الفواتير الدالة على أوجه صرف العميل غير مقبولة، وأنها تصل بسبب ذلك لفترات أكثر مما ينبغي.

واستعرض الناظم الرقابي مع مسؤولي البنوك بعض الحالات في هذا الشأن، حيث أشار إلى أنه لاحظ أن بعض المصارف استوفت المستندات المطلوبة من عملائها بعد 30 شهراً، رغم أنه يفترض أن يكون إنفاق تمويلها في فترة زمنية أقل من هذا المعدل بكثير.

وفيما لم يضع «المركزي» للبنوك جدولاً زمنياً محدداً، بخصوص ما أسماه بالفترة المقبولة، لاستيفاء فواتير القروض الإسكانية، أشار إلى أن هذه الفترة الطبيعية تمتد بين 12 إلى 18 شهراً في حالات التمويلات الممنوحة بغرض ترميم المنزل، وأكثر من ذلك بقليل في حالات بناء منزل شخصي، على اعتبار أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى فترات تتراوح عادة بين هذه الحدود.

أما في حالات القروض التي تمنح بهدف شراء سكن خاص، فقد أوضح «المركزي» أنه لا يفترض أن يتأخر العميل في تقديم المستندات الدالة على شرائه المسكن الجديد، إذ باستطاعة العميل أن يقدم الأوراق التي تدل على إتمامه العملية من خلال عقد البيع، أو من دفتر الدلال، مبيناً أن هذه الإجراءات تنفذ سريعاً، ويمكن استيفاءها بمجرد دفع قيمة الشراء إلى الطرف البائع، ولا يوجد ما يستدعي المماطلة في تقديمها لفترات طويلة غير مستحقة.

وذكرت المصادر أن «المركزي» أوضح للبنوك أن قراراته الرقابية الصادرة بخصوص رفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية، وعدم المطالبة بفواتير إلا للقروض الإسكانية تساعد البنوك على امتصاص السيولة الزائدة لديها، تمثل جزءاً من سياسته النقدية لامتصاص سيولة البنوك بطرق مختلفة، موضحة أن تطبيق التعليمات أظهر حاجة رقابية لرفع تشدد المصارف مع عملائها أكثر في ما يتعلق بالتأكد من أوجه صرفهم لأموال التمويلات الإسكانية.

وطلب «المركزي» من مسؤولي البنوك الدخول أكثر في تفاصيل صرف هذه التمويلات مع العملاء، ومراقبة سلوكهم الائتماني من خلال مطابقة الفواتير التي يقدمونها مع أوقات صرفهم لأموال التسهيلات الممنوحة لهم، مع التأكد من مدى انسجام هذه الأوجه مع أغراض القرض الإسكاني المعروفة.

وأكد «المركزي» أهمية تيقن البنوك من أن مدفوعات العميل الإسكانية تتحرك في مسارات واضحة مرتبطة بغرضه الأساسي من التمويل، غامزاً بأن هذه المرة «سيطوّف» الملاحظات المرصودة على سياسات بعض البنوك، بخصوص طريقة تعاملها في تحصيل فواتير قروضها وتمويلاتها الإسكانية، وأن المرة المقبلة سيفعّل أدواته العقابية، والتي تبدأ بلفت النظر، ومن ثم تطبيق جزاءات مالية على البنك غير الملتزم.

وذكر «المركزي» أن لقاءه مع مسؤولي البنوك بخصوص تعليمات الفواتير هو الأول منذ صدور التعليمات المنظمة في هذا الشأن الصادرة قبل 6 أشهر، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية بهذا الخصوص مستقبلاً، في مسعى للوقف مصرفياً على آخر ملاحظات تقارير الرقابة على هذا الصعيد.

يذكر أنه وفقاً لتعليمات «المركزي» الأخيرة أصبح مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي 95 ألف دينار، وذلك في حالة الالتزام بالشروط الأخرى المقررة في التعليمات، علماً بأنه تمت زيادة الحدّ الأقصى للأغراض الاستهلاكية ليصبح حداً مستقلاً لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل، وبحد أقصى 25 ألف دينار، مع الإبقاء على الحد الأقصى للأغراض الإسكانية عند 70 ألفاً.