حدّدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري جلسة 11 مايو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين طالب فيها بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.
واختصم المحامي في تلك الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية، بصفاتهم، وطالب بإصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن تكريماً للأموات وإكراماً للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقاً من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ويأتي هذا المطلب في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني.