كشفت شركة ”فيسبوك”، أنها حمّلت جهات اتصال البريد الإلكتروني لـ 1.5 مليون مستخدم جديد منذ مايو/ أيار 2016 دون قصد.

وقالت في بيان، إنها ”لم تشارك جهات الاتصال مع أي شخص، وإنه جار حذف تلك الجهات“. كما أوضحت أنه ”سيتم إخطار المستخدمين الذين تم تحميل جهات اتصالهم“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشفت تقارير سابقة، أن ”فيسبوك“ حملت جهات اتصال البريد الإلكتروني للمستخدمين دون علمهم أو طلب الإذن عند فتح حساباتهم.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها ”فيسبوك“ مشكلة تتعلق بالخصوصية، حيث تعرضت للكثير منها من قبل، بما في ذلك تخزين كلمات مرور المستخدمين دون تشفيرها وبصيغة يمكن لموظفيها قراءتها، كما واجهت انتقادات لاذعة العام الماضي، عندما كشفت شركة ”كامبريدج أناليتيكا“ تسريبها لبيانات ملايين المستخدمين دون علمهم.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير سابقة أن ”فيسبوك“ سربت بيانات مستخدمين لمطوري التطبيقات، والذين كانوا أصدقاء مارك زوكربيرغ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت وثائق مُسربة عن سنوات من استغلال ”فيسبوك“ لبيانات وخصوصية مستخدميها، والتي اتضح استخدامها لتفوق الشركة على منافسيها.

وتم تسريب حوالي 4 آلاف وثيقة حساسة للغاية لشركة ”فيسبوك“، يمتد محتواها من 2011 إلى 2015، لصحفي بريطاني شاركها مع العديد من المنافذ.

وتتضمن الوثائق رسائل بريد إلكتروني ومحادثات إنترنت، بالإضافة إلى عروض تقديمية وجداول بيانات وملخصات اجتماعات، تكشف تشاورات ”فيسبوك“ الداخلية بشأن ما إذا كان سيتم بيع بيانات المستخدمين لأطراف ثالثة مثل مطوري التطبيقات.

ويبدو أن الشركة  تراجعت عن قرار بيع البيانات، واختارت تقديمها لمطوري تطبيقات ”أصدقاء“ لمارك زوكربيرغ أو لأولئك الذين ينفقون أموالًا على إعلانات ”فيسبوك“.

وكشفت التقارير أيضًا أن ”فيسبوك“ منحت مطوري التطبيقات في (أمازون وتيندر وسوني ومايكروسوفت)، الحق في الوصول لبيانات المستخدمين، بينما فرضت قيود استغلال نفس المعلومات على آخرين.

وتعليقًا على تسرب الوثائق، قال نائب المستشار العام لشركة ”فيسبوك“، بول غريوال: إن ”هذه الوثائق اختيرت بشكل خاص، وتم تقديمها كجزء من دعوى قضائية ضد الشركة، لإجبارها على مشاركة مزيدٍ من البيانات مع أطراف ثالثة، واستخدامها كدليل على احتيال الشركة، ولكن الحقائق الواضحة تقول إنه لم يتم بيع أي بيانات“.