اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا الزمت بموجبه المراكز الخارجية التابعة لادارتي التراخيص التجارية وشركات الأشخاص بتقديم خدماتها لكافة المراجعين طالبي الخدمة في كافة المعاملات.
وأكد القرار الذي حمل الرقم (211/ 2019 ) على تقديم المراكز الخدمة لجميع المعاملات سواء كانت متعلقة بالمؤسسات الفردية او الشركات او الميزانيات.
ويهدف القرار الى تسهيل إجراءات المراجعين وإنجاز معاملاتهم بسرعة وتوفير الوقت.
يذكر أن بعض المراكز كانت تنجز نوعا معينا من المعاملات فقط، وجاء القرار ليسند لها انجاز جميع المعاملات المذكورة فيه، بما يسهل على المراجعين.