قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، بأن الهيئة قد تلقت بلاغاً ضد مدير إدارة ومشرف على أحد العقود لدى وزارة الأشغال العامة ومدير مشروع لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع تلك الوزارة يتضمن شبهة جريمة فساد في حق المذكورين .
وأضاف بوزبر إلى أن الهيئة قامت بمباشرة مهامها وإعمال اختصاصاتها حيال تلك الواقعة واتخاذ إجراءات البحث والتحري والتحقيق وسماع شهادات المـُبلغ والشهود والمختصين والانتقال والضبط القضائي .
وأشار إلى أن الهيئة قد خلُصت من نتاج إجراءاتها وأعمالها قد اطمأنت إلى توافر شبهات جدية على ارتكاب المـُبلغ ضدهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير وهي الجرائم المؤثمة بموجب المواد رقم {10} من القانون {1} لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمواد رقمي {257، 48} من القانون {16} لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وعلى ذلك قامت الهيئة بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة لإعمال شئونها فيه.
وأكد على عزم نزاهة مواصلة جهودها وإجراءاتها الخاصة بفحص وتحقيق ودراسة كافة البلاغات الجدية التي ترد إليها، مُثمناً ومشيداً بدور المـُبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، كما أكد المتحدث الرسمي لنزاهة على التزام الهيئة بتوفير أقصى درجات السرية والحماية للمـُبلغين والشهود والخبراء في الجرائم التي تنظرها.
