استمراراً لتداعيات جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي، وما شهدته من قرار تأجيل الاستجوابات المقدمة أو المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، قدم النواب مهند الساير ومهلهل المضف ود. حسن جوهر طلباً لإدراج استجوابهم للخالد الذي قدموه 29 مارس الماضي على جدول أعمال جلسة 13 الجاري.
يأتي ذلك في وقت أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه لن ينزلق إلى مستنقع الإساءات التي تضمنتها الحملات الممولة والممنهجة، مشدداً على أنه سيبقى ثابتاً على الحق، وأن كثيراً من الحقائق ستنجلي وتظهر قريباً.
وصرح الغانم، أمس، بأن الساحة السياسية تشهد أخيراً حملات موجهة ممولة وممنهجة تحتوي على افتراءات وادعاءات باطلة، مضيفاً: «مع الأسف الشديد في بعض الأحيان وصلت إلى إساءات غير مسبوقة، ولا يمكن القبول بها، طالتني وطالت غيري من النواب ومسؤولين آخرين، وأمور كثيرة ليس لها أساس من الصحة».
وتابع: «قالوا طردنا صحافياً، وعيّنا أشخاصاً، وفوتوشوب نراه في وسائل التواصل الاجتماعي... وأموراً لا يقوم بها إلا من لا يخاف الله، لأنها غير صحيحة»، مؤكداً عدم تأثره بهذه الحملات.
ولفت إلى أنه سيوضح ويفنّد بعد الجلسة المقبلة بفترة وجيزة لكل أبناء الشعب الكويتي الكثير من الادعاءات الباطلة غير الصحيحة التي ليس لها أي أساس من الصحة بالأدلة والبراهين الواضحة والكاشفة.
من جانبه، قال الساير: «لم يصلنا شيء رسمي بخصوص استجوابنا المقدم لرئيس الوزراء لأنه لم يكن مدرجاً ولا يعنينا مسرحية الثلاثاء وما نتج عنها من قرار منعدم»، مضيفا: «دستورياً ولائحياً، مرزوق الغانم لا يملك إلا إدراج الاستجواب على جدول أعمال 13 أبريل وغير ذلك يعتبر انقلاباً على الدستور... وتأكيداً للمؤكد تقدمنا بطلب الإدراج».
وفي السياق ذاته، وعبر رسالة وجهها إلى المجلس طالباً فيها تخصيص ساعة من الجلسة القادمة لمناقشة الموضوع، لوح النائب بدر الحميدي بتفعيل أطر المساءلة للوزراء لعدم ردهم على الأسئلة البرلمانية وتجاوز المدد الدستورية.
وقال الحميدي: «تقدمت بالعديد من الأسئلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن بعض الأعمال المخالفة بالديوان الأميري كما وجهت ثلاثة أسئلة إلى وزيري المالية والأشغال العامة، ورغم انقضاء عدة أشهر ومكاتبات استعجال الرد منهم لم أجد سوى توافقهم على عدم الرد».
وأضاف: «لا أجد سوى إيضاح أخير هو أنني سأضطر إزاء كل ذلك لتفعيل أطر المساءلة السياسية وليدافع كل منهم أمام مجلس الأمة والشعب الكويتي عن حمايتهم لهدر المال العام وضياعه تحت بصرهم وحمايتهم للمسؤولين عن هذا الضياع بالملايين من المال العام».
