كشف رئيس اللجنة التطوعية لدراسة أوضاع قطاع العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن عدم وصول العمالة المنزلية الفيلبينية إلى الكويت حتى الآن، يرجع إلى سببين رئيسيين الأول منهما إجرائي وتختص به السفارة الكويتية لدى الفيلبين، والثاني تشغيلي ويتعلق بتحديات كورونا وأثرها على تكلفة الاستقدام. وفصل الشمري لـ «الراي» سببي تأخر وصول العمالة المنزلية الفيلبينية إلى الكويت كالتالي:
1 - اعتماد العقود المرسلة من الكويت، إذ إن السفارة الكويتية في الفيلبين كان من المفترض أن تفتح أبوابها لتصديق العقود الجديدة التي ترسلها المكاتب مصدقة من سفارة الفيلبين لدى البلاد لإنهاء إجراءات الاستقدام، حيث كان مقرراً بدء ذلك الإجراء أول الشهر الجاري، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن، فيما لا يمكن إنهاء الإجراءات من دون تصديق السفارة الكويتية هناك على صحة الأوراق والعقود.
2 - تحديات كورونا وأثرها على تكاليف الاستقدام، إذ إن الإجراءات الصحية الاحترازية المتخذة في شأن مواجهة فيروس كورونا ترفع من تكلفة الاستقدام على المكاتب والشركات، خصوصاً وأن الإجراءات في الفيلبين تتم في مانيلا، فيما تسكن العمالة المنزلية المستهدفة في مناطق بعيدة تتطلب حجوزات للسفر لإنهاء الإجراءات وتبلغ أسعارها ما بين 30 إلى 40 ديناراً للشخص الواحد، ومع تأخر الإجراءات تصبح المكاتب هناك أمام خيارين كلاهما يشكل تكلفة إضافية الأول أن تجهز أماكن إقامة لهم، والآخر أن تحجز لهم للعودة إلى بلدهم مرة أخرى لحين الانتهاء من الإجراءات، في ظل ارتفاع تكلفة الطيران الداخلي وقلة المقاعد.
لفت الشمري إلى أن عملية استرجاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية تخضع لقواعد واضحة ومحددة في القانون، مبيناً أن المكتب يتحمل تكلفة استرجاع العمالة المنزلية، في حال إذا كان العامل مخلاً بأداء واجباته وغير ملتزم بها، أما في حال كان عدم الالتزام بحقوق العامل المبرمة بالعقد من قبل الكفيل لا يتم استرجاع التكاليف، و تتحول القضية إلى المحكمة للفصل فيها، والتراضي بين اللأطراف.
وذكر الشمري أنه في ظل الأوضاع الراهنة وما فرضه انتشار فيروس كورونا من وجود تكاليف إضافية لاستقدام العمالة المنزلية، فإن تلك التكاليف غير مسترجعة، خصوصاً وأنه يتم دفعها بشكل منفصل، ولا شأن لها بتكاليف الاستقدام الأصلية.
