ترأس وزير الخارجية ووزير الدولة الشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت إلى الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات الجارية في فلسطين والاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشريف والمنعقد اليوم الأحد عبر تقنية المرئي والمسموع.

وألقى الشيخ أحمد ناصر المحمد كلمة دولة الكويت هذا نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

معالي الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

معالي الأخ الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

السيدات والسادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون).

يواجه إخواننا في فلسطين اليوم واحدة من أكبر وأعنف الاعتداءات العسكرية السافرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت الأطفال والنساء والمدنيين العزل بدون رحمة ولا اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية.

إن دولة الكويت وهي تقف تحية إجلال واعتزاز لأشقائنا الصابرين والصامدين في فلسطين أمام تلك الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية فإنها تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الجرائم الممنهجة على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أدت بالفعل إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وباتت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

سمو الأخ الرئيس،،، ها هو التاريخ يكرر نفسه فقد أنشئت منظمتنا العتيدة بسبب حريق الأقصى عام 1969 وبعد مرور اثنين وخمسين عاما تتكرر الإجراءات الإسرائيلية الوحشية الرامية لطمس معالم القدس الشريف كجزء من مخطط إجرامي مستمر يهدف لتغيير هوية القدس.

تدين دولة الكويت وتستنكر بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمعنها في خرق وانتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية فما زالت تلك القوات المحتلة تمعن في عمليات تهجير وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية لا سيما في القدس الشريف وفي حي الشيخ جراح فقد أكدت القرارات الدولية على عدم المساس بالمكانة الخاصة لمدينة القدس فالقدس الشرقية تظل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 كما تؤكد على ذلك القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية وآخرها القرار رقم 1 الصادر عن قمة مكة عام 2019 وإن تلك الممارسات الإسرائيلية المستمرة تستهدف تغيير الحقائق على الأراضي المحتلة وتعد انتهاكا صارخا لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد بأن الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة ومحاولة فرض واقع جديد عليها لا أثر لها وتعتبر لاغية وباطلة ولن تنشئ التزاما أو حقا.

سمو الأخ الرئيس،،، نشيد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها كل من الجمهورية التونسية وجمهورية النيجر العضوين في منظمتنا العتيدة بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن وذلك لحث المجلس للقيام بدوره المنوط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين والتفاعل مع الأحداث المأساوية الدامية التي يواجهها إخواننا الفلسطينيون الأمر الذي يستوجب أيضا المطالبة من الدول الأعضاء في المنظمة ككتلة مؤثرة وضاغطة يمكن لها تحقيق ما نصبو إليه من إجراءات حاسمة لوقف هذا العدوان السافر وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة المسؤولية الكاملة لما قامت وتقوم به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وختاما،،، تجدد دولة الكويت تمسكها بالموقفين العربي والإسلامي اللذين يؤكدان على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".