نفذ مفتشو المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، جولة تفتيش مفاجئة على بعض مواقع العمل المكشوفة في منطقة المطلاع السكنية، للوقوف على مدى تطبيق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة للقرار الإداري رقم 535 / 2015 الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل.

وكشف رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية في محافظة العاصمة، م. علي صفر، أن الجولة أسفرت عن تحرير إنذارات تلافي مخالفة أول مرة بحق 11 عاملا تابعين لشركات عاملة في القطاع الأهلي، لافتا إلى أنه ستتم معاودة التفتيش على المواقع ذاته، خلال يومي عمل، وفي حال عدم تعديل الوضع أو تلافي المخالفة والإصرار عليها يتم تثبيتها، وإمهار ملف الشركة برمز إيقاف وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

188 منشأة مخالفة

وذكر صفر أن إجمالي المنشآت المخالفة منذ بداية تطبيق القرار، مطلع الشهر الجاري، حتى الآن بلغ 188 منشأة، مؤكدا استمرار الهيئة في حملات التفتيش على المواقع المكشوفة حتى نهاية أغسطس المقبل، حفاظا على سلامة العمال خلال فصل الصيف، ومهيبا بأصحاب الأعمال إلى ضرورة الالتزام بالقرار، مشددا على أن ثمة عقوبات وغرامات حددها قانون العمل في القطاع الأهلي على أصحاب الأعمال والشركات المخالفين للقرار تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.

وأضاف أن "دور مفتشي الفريق تعدى التدقيق والرقابة، وصولا إلى توعية العمال وأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقرار، حفاظا على صحة وسلامة العمالة، ومنعا لتسجيل المخالفات بحقهم".

حقوق العمالة

وقال صفر إن "القرار يؤكد حفاظ الكويت على حقوق العمالة الوافدة، وحرصها الشديد على عدم تعرّضهم لأي مكروه، لاسيما الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، إضافة إلى تنظيم العمل لا تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرّض المشروعات التي تنفّذ لأي ضرر"، مبينا أن العمل بالمناطق المكشوفة خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً، نظراً للظروف المناخية القاسية، التي يصعب بموجبها أداء العمل في ساعاته الاعتيادية، مؤكدا أنه رغم المخالفات المحررة، هناك التزام واسع بالقرار من جانب عدد كبير من المنشآت والشركات.

وذكر أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبولا واستحسانا واسعين من الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، موضحا أنه جاء مراعيا للمصلحة العامة، ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة.