رغم إيقاف هيئة القوى العاملة معاملات التحويل والتجديد لمن تجاوزوا سن الـ 60 من المقيمين الذين يحملون شهادات ثانوية عامة وما دونها، منذ مطلع يناير الماضي، فإن مصادر مسؤولة في الهيئة أبلغت بأنه جرى تجديد أذونات عمل لـ 157 من هذه الفئة بالتحايل، ما أدى إلى إحالة 35 موظفاً إلى «الشؤون القانونية» للتحقيق معهم باعتبارهم مسؤولين عن هذه المعاملات غير القانونية.

وكشفت المصادر أن «نظم المعلومات الآلية» في الهيئة كشفت عن إصدار أذونات العمل لهؤلاء الوافدين بطرق ملتوية.

وحسب المصادر فإن 4 مقيمين حصلوا على أذونات عمل لمدة 3 سنوات، بينما حصل 27 على أذونات عمل لمدة سنتين، مقابل 126 مقيماً صدرت أذونات عمل لهم لمدة سنة.

وكانت «نظم المعلومات» فور دخول قرار «الـ 60» حيز التنفيذ أول يناير الماضي، قد منعت تجديد أذونات العمل حال انتهائها آلياً من خلال برمجة النظام، وترك أمر التحويل للموظفين المختصين، وبعد اكتشاف هذا التحايل على القرار أوقف التحويل الآلي لمن تجاوزوا الـ 60، وفق ما أكدت المصادر.

ووفق كشوفات فإن بعضاً من المعاملات كانت لمقيمين تتراوح أعمارهم بين 80 و90 عاماً، وشهاداتهم الدراسية لا تزيد على «المتوسطة».