أخيراً، حسمت توصيات اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان الجدل الدائر حول تجديد اذونات عمل المقيمين الذين بلغوا 60 عاماً، وتقرر فرض رسم سنوي بقيمة 2000 دينار مقابل التجديد. وفيما أكدت مصادر مسؤولة أن القرار أصبح شبه نهائي، ويجري الإعداد للإعلان عنه رسمياً، كشفت عن أن اللجنة التي شكلها الوزير السلمان أخذت بكل الآراء المطروحة بشأن تجديد اذن العمل لمن بلغ الـ 60 من حملة الشهادات الثانوية وما دون. وأوضح المصدر أن رسم الـ 2000 دينار سنويا يشمل التأمين الصحي واذن العمل ورسوم الإقامة، مشيرا إلى أن آلية تجديد اقامات واذونات العمل لمن بلغ 60 عاما سيعلن عنها قريباً، وستعود حصيلة الرسوم المالية لميزانية الدولة، تضاف إلى إيرادات جهة معينة سواء «القوى العاملة» أو وزارتي الداخلية والصحة.
ورداً على سؤال القبس حول الاستثناءات المحتملة لفئة الـ 60، أشار المصدر إلى أن اللجنة لم تعرض اي استثناءات سوى السماح بالتجديد مقابل دفع الرسوم المذكورة.
وبشأن استمرارية تحويل اقامات الستينيين إلى التحاق بعائل، ذكرت المصادر أن هذا الأمر ممكن بناء على تعليمات واشتراطات وزارة الداخلية.
ومع تطبيق التوجه الجديد برسم الـ 2000 دينار والمنتظر اعلانه بشكل رسمي قريبا، يكون على الستينيين المشمولين بالقرار، توفير مبلغ 6.5 دنانير يوميا لدفعها نهاية العام كرسم لتجديد الإقامة، التي ستكلف كل فرد 166 دينارا شهرياً لقاء 26 يوم عمل.
وتبلغ حصيلة ميزانية الدولة من وراء تجديد إقامات المقيمين البالغين 60 عاماً حال رغبتهم بالبقاء في الكويت نحو 176 مليون دينار.
