خيمت الأزمة السياسية التي عاشتها السلطتان التشريعية والتنفيذية منذ بداية دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، الذي انطلق قطار أعماله في 15 ديسمبر الماضي، حتى وصل إلى محطته الأخيرة 1 يوليو الجاري، على مستوى أدائه، حيث بلغت نسبة إنجاز المجلس في 199 يوما 6 في المئة فقط، فمن أصل 683 موضوعا، بينها 636 اقتراحا بقانون، و47 مشروعا بقانون، لم يقر المجلس خلال دور انعقاده الأول، الاستثنائي في أحداثه، سوى 41 تشريعا، ثلاثة منها قوانين عامة، و38 عبارة عن قوانين الميزانية العامة للدولة، منها اعتماد إضافي لصرف مكافأة الصفوف الأمامية.
ولم تسلم الميزانية العامة للدولة من تداعيات الأزمة السياسية، حيث مرت في سابقة برلمانية، عندما صوتت الحكومة عليها واقفة نتيجة جلوس عدد من أعضاء المعارضة على مقاعدها، كما أقرها المجلس كمادة خام، كما وردت من الحكومة، بلا تقارير من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بسبب تأخرها في إحالتها إلى المجلس، حيث فعل المجلس المادة 161 من اللائحة الداخلية.
وعلى عكس تواضع إنجازاته التشريعية، كان هناك تسابق رقابي في تقديم الاستجوابات، حيث سجل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أعلى معدل تقديم استجوابات بالنسبة لأدوار الانعقاد الأولى في تاريخ الحياة النيابية، حيث تم تقديم 9 استجوابات (5 منها لرئيس الوزراء)، لكنها ظلت استجوابات على ورق، حيث لم يناقش المجلس أي استجواب منها، بعد أن حصلت الحكومة على موافقته في جلسة 30 مارس بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لرئيس الوزراء إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وما تلاها من "لعبة الكراسي" التي تسببت في تطيير الجلسات العادية نتيجة اعتراض المعارضة على هذا القرار.
وشهد الدور الأول، بموجب احصائية أعدتها الأمانة العامة لمجلس الأمة، عقد 10 جلسات، والتصديق على 7 مضابط و5 تكليفات لديوان المحاسبة، وتشكيل 22 لجنة، ضمنها 11 لجنة مؤقتة، وإقرار 17 توصية، وتوجيه 2917 سؤالا، كما تسلم المجلس 6 طلبات لرفع الحصانة، لكنها سقطت تلقائيا عن النواب بسبب عدم صدور قرار من المجلس خلال شهر من تسلم الطلب، نتيجة عدم قدرته على الاجتماع بسبب تداعيات الأزمة السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدور شهد استقالة الحكومة وقبول استقالتها في 18 يناير 2021، وتم تشكيلها في 2 مارس من العام نفسه، كما تم استخدام المادة من 106 من الدستور بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر.
