ذكرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية ان الكويت افتتحت محطة الزور للغاز الطبيعي المسال، التي تعتبر أول منشأة دائمة لاستيراد هذه السلعة الاستراتيجية في وقت تعزز فيه دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط جهودها للتحول عن تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بالنفط الى استخدام أنواع أنظف من الطاقة.
ونقلت بلومبيرغ عن وكالة الأنباء الكويتية - كونا قولها إن المحطة استقبلت يوم الاثنين الماضي أولى شحنات الغاز من قطر.
تجدر الإشارة إلى ان المحطة مهيأة لاستقبال ما يعادل 22 مليون طن من الغاز المستورد شديد البرودة سنويا، وتقع على مسافة نحو 16 كيلومترا من الحدود الكويتية السعودية، وتؤهلها طاقة الاستيراد العالية لتحتل بفارق كبير المركز الأول كأكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط.
وفي سياق تحليله لأهمية هذا المرفق، توقع محلل شؤون الغاز الطبيعي المسال في بلومبرغ «NEF» أبهيشك روهاتجي في مذكرة له، ارتفاع الطلب الكويتي على الغاز لاستخدامات قطاع الطاقة، وعزا ذلك الى التوجه نحو تقليص استخدام النفط بصورة تدريجية في تشغيل محطات الطاقة الحالية التي تولد نحو 10 غيغاواط، ورجح روهاتجي أن يتجاوز نمو الطلب على الغاز معدلات الزيادة في إنتاج الحقول الجوراسية من الغاز، الأمر الذي يستدعي زيادة الواردات من الخارج.
وتتوقع بلومبيرغ NEF أن يزداد استهلاك الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بحوالي 50% بحلول عام 2025، وأن الكويت ستستأثر بنصيب الأسد من هذه الزيادة.
ويأتي افتتاح هذا المرفق الكويتي الهام في ظروف تشهد مساعي جادة من دول عديدة في المنطقة للتوقف التدريجي عن استخدام النفط محليا والاستعاضة عنه بالغاز، ومن الأمثلة على ذلك اعتزام السعودية التوقف عن استخدام حوالي مليون برميل يوميا من النفط الخام لتشغيل محطات الطاقة بحلول عام 2030، والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والغاز الطبيعي.
وفي غضون ذلك، ينفق العراق مليارات الدولارات لزيادة إنتاجه من الغاز الطبيعي.
وأشارت الوكالة إلى ان اقتصادات دول الخليج تعتبر من بين أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم من حيث حصة الفرد، ويعود ذلك جزئيا إلى الاستخدام المكثف للنفط الخام في توليد الطاقة، وتحتاج الكويت، أحد أكبر منتجي النفط في منظمة أوپيك إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الخارج نظرا لضآلة إنتاجها من الغاز، وتعويض ذلك من خلال تصدير النفط المستبقى من محطات الطاقة إلى الخارج.
