قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، النائب المهندس أحمد الحمد، إن تخفيض تصنيف الكويت من قبل وكالة التصنيف العالمية ستاندر آند بور إلى (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية، يؤكد ضرورة العمل على وضع إستراتيجية تمويل شاملة للكويت، مضيفاً أن وضع الكويت المالي الحالي قوي ومتين وأن هذا التصنيف يجب أن يكون إلى الأفضل خلال فترة قصيرة.

وأفاد الحمد بأن وضع الصناديق السيادية الكويتية تحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن صندوق الأجيال الكويتي احتل المرتبة الثالثة عالمياً عام 2021 حسب وكالة «بلومبيرغ» الأميركية حيث ارتفعت قيمة الصندوق إلى 700 مليار دولار أميركي، ولافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تعتبر من بين أكبر صناديق الثروات السيادية من حيث الأصول المدارة داخلياً، إذ جاء ترتيب الصندوق السيادي الكويتي في المركز الرابع عالمياً، وأن هذه الترتيبات والتصنيفات تدل على قوة الوضع المالي خاصة وأن هذه الصناديق حققت أرباحاً جيدة في العام 2021.

وأشار الحمد إلى أن المواطن الكويتي حل في المركز الثالث بين مواطني دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك وفق دراسة لموقع «How Much» العالمي المتخصص في التصنيفات الدولية، حيث بلغ دخل المواطن الكويتي 68 ألف دولار سنوياً والذي احتل به المركز التاسع عالميا.

وأكد على ضرورة تنظيم وتنسيق السياسة المالية للدولة من وضع إستراتيجية دولة مدروسة بشكل علمي وعملي من خلال خبرات كويتية معروفة بما ينهض بالوضع الاقتصادي والمالي بالكويت ويحافظ على الاستقرار والتطور من خلال مشاريع التنمية ووضع سياسات مالية ثابتة ومرنة لتعزيز الاقتصاد.