اشتكى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور محمد الجلال لوكيل الوزارة من خطورة إلغاء تعيين المستشارين القانونيين، وجميعهم مواطنون على قطاعه، ناقلاً إليه مخاوفه من أن ينعكس ذلك سلباً على أداء القطاع خصوصاً في ظل اعتماده الكبير عليهم في إنجاز أعماله وعمل الوزارة. وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة أن الجلال أفاد في كتاب رسمي بأن قطاع الشؤون القانونية يعتمد في تصريف مهامه اعتماداً كبيراً على دور المستشارين القانونيين في توجيه الباحثين القانونيين واعتماد الآراء القانونية والقرارات الإدارية الصادرة من قبل القطاع. logo pdf رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم اقتصاد لوجود تحديات وإشكاليات تتطلب فهماً وجهداً قانونياً واسعين الجلال لوكيل «التجارة»: إلغاء تعيين المستشارين يؤثر على القطاع والوزارة محمد الجلال محمد الجلال | كتب رضا السناري | 20 يوليو 2021 08:00 م 41 اشتكى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور محمد الجلال لوكيل الوزارة من خطورة إلغاء تعيين المستشارين القانونيين، وجميعهم مواطنون على قطاعه، ناقلاً إليه مخاوفه من أن ينعكس ذلك سلباً على أداء القطاع خصوصاً في ظل اعتماده الكبير عليهم في إنجاز أعماله وعمل الوزارة. وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة أن الجلال أفاد في كتاب رسمي بأن قطاع الشؤون القانونية يعتمد في تصريف مهامه اعتماداً كبيراً على دور المستشارين القانونيين في توجيه الباحثين القانونيين واعتماد الآراء القانونية والقرارات الإدارية الصادرة من قبل القطاع. 23 في المئة تراجعاً بشحنات النفط الكويتي إلى الصين منذ ساعتين 6 أنشطة يحب الأثرياء ممارستها منذ ساعتين ونوه بأن ذلك يأتي لما يتطلبه العمل القانوني من حرص ودقة مضاعفة في إنجاز العمل وتفادياً لحصول أي تقصير أو مسؤولية على القطاع بشكل خاص وعلى الوزارة بشكل عام، لافتاً إلى أنه في حال إلغاء تعيين المستشارين القانونيين سوف يؤثر ذلك القرار سلباً على سير العمل ودقة الإنجاز وسرعته لدى القطاع القانوني. ودعا الجلال إلى ضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء تعيين المستشارين القانونيين. ولعل ما يعمق أزمة القطاع القانوني أنه من المرجح أن يطول أمد تعليق عمل مستشاري وزير التجارة والصناعة، لا سيما في ظل التوجه العام نحو تقليص أعدادهم إلى أقل عدد ممكن، وإلى ذلك بيّنت المصادر أن صدور القرار وتوقف مستشاري القطاع عن العمل جاء في وقت يواجه فيه القطاع تحديات وإشكاليات تتطلب فهماً وجهداً قانونياً واسعين لا يمكن لموظفي القطاع القيام بهما منفردين.