قدّرت مصادر استثمارية التعاملات المنفّذة بصفقات خاصة بنحو 720 مليون دينار منذ تطبيقها في البورصة 22 ديسمبر 2016، حيث تمثلت باكورة عملياتها حينذاك في صفقة على سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بكمية تصل إلى 34.23 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار ثم أعقبها صفقات عديدة على سهم «هيومن سوفت» بكميات متفاوته. وعقب اعتماد القواعد المنظمة لمثل هذه الصفقات، ترى أوساط استثمارية وشركات مُدرجة بأنها الطريق القانوني البسيط والممهد الذي يخدم توجهاتها، وكذلك توجهات مساهمين ومجموعات استثمارية محلية كثيرة، وأيضاً المحافظ الأجنبية، في مناخ آمن يضمن تنفيذ الصفقات بشكل قانوني وبكميات متفاوتة وحتى ما قبل 30 في المئة التي تستوجب استحواذاً إلزامياً حاول تجاوزها. وحسب المصادر نفّذت كيانات كبيرة تخارجات عدة من أصول مختلفة، عبر قواعد الصفقات الخاصة، فيما استغلت أطراف تختلف توجهاتها الاستثمارية القواعد خلال الـ 5 سنوات الماضية بشكل ملحوظ لتنفيذ صفقات بعيداً عن شاشة التداول وبأسعار ليست ببعيدة عن المتداولة عبر الشاشة وتحديداً خلال الجلسات الرسمية، لافتة إلى أن هناك استثناءات تقل بعض الشيء عن الأسعار المتداولة. وتابعت أن الإطار القانوني للقواعد والذي حفظ حقوق الجميع جعل سبل تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة الخيار المناسب لعمليات بيع أو شراء سبقها ترتيبات خارج السوق بعيداً عن المزادات التي تسببت في ضياع شركات عدة عند عرضها من خلال قواعد المزادات التي تبلغ أو تتجاوز 5 في المئة من رأس المال. وأوضحت المصادر أن الصفقات المتفق عليها تتطلب اتفاقاً مسبقاً بين المشتري والبائع على ورقة مالية مدرجة بسعر وكمية متفق عليهما، منوهة بأن هناك متطلبات عدة لتنفيذ هذه الصفقات، مثل حد طرفين واستخدام وسيط مرخص من بورصة الكويت. وبيّنت المصارد أنه في حالة وجود صفقة تؤدي إلى الاستحواذ على أقل من 5 في المئة من رأس مال الشركة، تذكر الجهات المسؤولة في البورصة تفاصيل الصفقة دون ذكر الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن ذكر الأطراف عندما تكون الصفقة على أكثر من 5 في المئة من رأسمال الشركة فقط، علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق تنفيذ الصفقة التي تؤدي إلى الاستحواذ المباشر أو غير المباشر على 30 في المئة أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة مع أحكام الاستحواذ الإلزامية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لـ «هيئة الأسواق». ورصدت «الراي» تنفيذ صفقات أجرتها إحدى المحافظ المخولة بتسييل وبيع أصول مملوكة لإحدى المجموعات المحلية وفقاً لمستويات سعرية تختلف نسبياً عن المتداولة إلا أن تعدد تلك الصفقات خلال فترة معينة جعلها تسجل متوسط معدل مقبول بالنظر إلى النطاق السعري المتاح في السوق. وألمحت إلى أن بعض المحافظ والمؤسسات الخليجية استحوذت على حصص مؤثرة في شركات قيادية محلية عبر قواعد الصفقات الخاصة، حيث تتقدم شركات وساطة مرخص لها برغبتي المالك والمشتري لتنفيذها وفقاً للضوابط المنظمة ما يجعل البورصة أمام إجراء قانوني يستوجب التنفيذ فوراً. حالات الصفقات تُنفذ الصفقات الخاصة في حالات مُحددة، منها: - إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه. - إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية. - إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات وإستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً. - إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين. - أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها «الهيئة». ويُشترط في مثل هذه الصفقات ألا تقل قيمتها عن 150 ألف دينار على أن تقوم البورصة بمراجعة وإعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي وتعرض على «الهيئة» للاعتماد إضافة إلى أهمية أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع، وعقب الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.