أعلن المغرب، اليوم الأربعاء، اللجوء «للمسعى القضائي» على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج «بيغاسوس» التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن «المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة». وأعلنت النيابة العامة المغربية في وقت لاحق اليوم «فتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها». وجدد بيان الحكومة، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إدانة المملكة الشديدة لما وصفه «بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي». وكانت إذاعة فرنسا أفادت أمس أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه «على قائمة الأهداف المحتملة» لبرنامج «بيغاسوس» الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين. وقالت صحيفة «لوموند» أيضاً إن ارقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت «على قائمة الارقام التي اختارها جهاز امني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة». وحصلت «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة «ان اس او غروب» الاسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وقد أرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند. وأضافت صحيفة لوموند أن هواتف عدة سياسيين مغاربة، بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، «تم انتقاؤها من أجل استهدافها المحتمل ببرنامج بيغاسوس التجسسي». ونفت الحكومة المغربية في وقت سابق الاثنين بشدة ما ورد في هذه التقارير.