كشفت وثائق رسمية، أن هناك تعاقدات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تتم بنسبة خصم عن الأسعار المدونة بوثائق المناقصة، حيث شدد ديوان المحاسبة على الوزارة طرح المناقصات في نفس الوقت قدر الإمكان للحصول على أعلى نسبة خصم ممكنة لإجمالي مناقصات الصيانة. وتفصيلياً، أظهرت مخاطبات رسمية بين ديوان المحاسبة ووزارة الشؤون الاجتماعية، أن مناقصة أعمال الصيانة السنوية لكافة منشآت الوزارة لمناطق العاصمة والفروانية والجهراء، فيما عدا قطاع الرعاية الاجتماعية، أن «المحاسبة» لم ير مانعاً من التعاقد مع إحدى الشركات في شأن تلك المناقصة بواقع نسبة خصم قدرها 43.1 في المئة عن الأسعار المدونة بوثائق المناقصة وبحدود مبلغ إجمالي وقدره 1.138 مليون دينار لمدة 3 سنوات شريطة أن يتم تعديل مدة الصيانة للاعمال المنجزة بحيث تصبح لمدة سنة لكامل أعمال العقد لجميع الدفعات وطالب «المحاسبة» وزارة الشؤون بمراعاة معيارين رئيسيين في المناقصات المماثلة مستقبلاً: 1- قيام الوزارة بعمل دراسة وحصر لاحتياجاتها لاعمال الصيانة المختلفة المطلوبة لمرافقها مع وضع خطة تنفيذ هذه الأعمالب شاملة القيمة التقديرية والمدة الزمنية المطلوبة لأوامر العمل المزمع إصدارها. 2- طرح المناقصات في نفس الوقت قدر الإمكان للحصول على أعلى نسبة خصم ممكنة لإجمالي مناقصات الصيانة نظراً لعدم ترسية أكثر من مناقصة على مناقص واحد حسب الشروط التعاقدية المطلوبة،