أوضح النائب صالح الشلاحي أنه تقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير التجارة استفسر من خلالها عن تقديم طلب تجديد لمدير القوى العاملة رغم أن خدمته 38 عاما؟
كما طلب تزويده «بالشركات والمؤسسات والمزارع والمصانع لجميع موظفين ومسؤولين الهيئة العامة للقوى العاملة وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية».
وقال الشلاحي: «هذه الأسئلة ستكون البوابة لتفسير الخلل في التركيبة السكانية وقوى الفساد المعطلة لحل هذه المعضلة»، مؤكدا أن «الإجابة تكمن في دهاليز هيئة القوى العاملة».
