أمر قاض أميركي «فيسبوك» بنشر أرشيف حسابات مرتبطة بتجاوزات جيش ميانمار (بورما) وميليشيات بوذية ضد الروهينغا، كانت الشركة قد أغلقتها، وفق ما أفادت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال». وأوردت الصحيفة أن القاضي ضياء فاروقي من محكمة في واشنطن انتقد في قراره الصادر، الأربعاء، الشركة الأميركية العملاقة لشبكات التواصل الاجتماعي لرفضها تقديم هذه المستندات للدول التي تريد ملاحقة بورما أمام القضاء الدولي. ورفضت «فيسبوك» نشر هذه المعلومات مستنداً إلى القانون الأميركي حول حماية الخصوصية. لكن القاضي اعتبر أن الرسائل التي تم محوها والعائدة إلى مسؤولين بورميين، لا علاقة لها بحماية المحادثات الشخصية للمستخدمين. وكتب القاضي في قراره وفق ما نقلت عنه الصحيفة، أن «حجب المحتوى المطلوب سيضيّع فرصة فهم كيف أدت المعلومات المضللة إلى إبادة جماعية» مضيفاً أن «التستر خلف حقوق الخصوصية هو أمر مليء بالمفارقات». وتعرّضت المنصّة لانتقادات بسبب عدم تحرّكها في مواجهة دعوات إلى العنف، مرتبطة بقتل أفراد من الروهينغا في بورما عام 2017. وتسببت عمليات القتل التي صنّفها محققو الأمم المتحدة «إبادة»، بنزوح إلى بنغلاديش نحو 740 ألف فرد من الروهينغا، الأقلية المسلمة المضطهدة منذ زمن طويل في بورما. ولم يُعرف عدد الروهينغا الذين قُتلوا خلال أعمال العنف، لكن منظمات غير حكومية تشير إلى أنه يصل إلى الآلاف. وردّت شركة «فيسبوك» الخميس معلنةً أنها تدرس قرار القاضي، وأشارت إلى أنها أرسلت طوعاً مستندات إلى آلية التحقيق المستقلة في شأن بورما التي أنشأها عام 2018 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت الشركة في بيان «ندرس القرار. لا نزال مصدومين جراء الفظائع المرتكبة ضد الروهينغا في بورما وندعم القضاء في الجرائم الدولية». وفي سبتمبر 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، أنها فتحت تحقيقاً أولياً في شأن الترحيل المزعوم للروهينغا من جانب بورما إلى بنغلاديش، وهي المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق رسمي وربما توجيه اتهامات.