طالب مجلس الرقابة المستقل في شركة فيسبوك، اليوم الخميس، بأن تتوخى الشركة المزيد من الشفافية، قائلا إن عملاق التواصل الاجتماعي لم يكن «صريحا تماما» فيما يتعلق بطريقة تعامله مع حسابات معينة لمستخدمين بارزين. تأتي هذه التعليقات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي، جاء فيه أن ملايين الحسابات التي تخص المشاهير والساسة وغيرهم من المستخدمين البارزين تم استثناؤها من بعض عمليات الفحص والتحقق الداخلية. وقال المجلس إن فيسبوك لم تتعامل بشفافية في إطار نظام «الفحص الشامل»، وهو برنامج داخلي تقول شبكة التواصل الاجتماعي إنه يُستخدم للتأكد من إجراءات الإنفاذ ضد مستخدمين معينين. وأضاف المجلس في تغريدة على تويتر «يجب على فيسبوك الالتزام بمزيد من الشفافية ومعاملة المستخدمين بإنصاف». وفيما يتعلق بقراره في مايو مايو تأييد تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى بعد أحداث الشغب في السادس من يناير كانون الثاني، قال المجلس إن فيسبوك، عندما أحالت القضية إليه، لم تشر إلى نظام الفحص الشامل حتى طُلب منها ذلك. وأضاف المجلس «بالنظر إلى أن الإحالة اشتملت على سؤال محدد حول سياسة الإنفاذ على مستوى الحسابات الخاصة بالزعماء السياسيين، الذين يعتقد المجلس أن الكثيرين منهم مشمولون بالمراجعة الشاملة، يُعد هذا الإغفال أمرا غير مقبول». وفي شكل رأي استشاري حول السياسة، طلبت فيسبوك من المجلس مراجعة نظام الفحص الشامل وتقديم توصيات حول سبل تغييره. قال متحدث باسم الشركة إن عمل المجلس «مؤثر». وأنشأت فيسبوك المجلس بشكل أساسي لمعالجة الانتقادات إزاء طريقة تعاملها مع المحتوى الإشكالي، وهو مسؤول عن إصدار الأحكام المستقلة حول عدد من القرارات الشائكة المتصلة بتخفيف المحتوى. وسينشر المجلس اعتبارا من الآن، تقارير شفافية ربع سنوية وسنوية لكشف تقييماته حول ما إذا كان يتم الالتزام بتوصياته أم لا. في أول تقرير ربع سنوي له، قال المجلس إن أكثر من نصف مليون مستخدم على فيسبوك وإنستجرام قدموا التماسات بين أكتوبر أكتوبر 2020 ونهاية يونيو يونيو 2021، يتعلق أكثر من ثلثها بمحتوى يتصل بقواعد فيسبوك حول خطاب الكراهية.