استبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا 25 مرشحا من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، من بينهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتضمّنت القائمة الأولية للمرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية 73 مرشحا، بينما فُتح الباب أمام الطعون.

وجاء استبعاد سيف الإسلام القذافي لأنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتنص مواد في قانون الانتخابات على أن المرشحين "يجب ألا يكون قد حُكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف" كما يجب أن يقدموا سجلا جنائيا نظيفا.

وكان قد حكمت محكمة في طرابلس على القذافي بالإعدام لارتكابه جرائم خلال الثورة التي أطاحت بوالده علم 2011. ولكن تم العفو عنه لاحقا من قبل إدارة منافسة في شرق ليبيا.

وقالت المفوضية إنها رفضت 25 مرشحا لأسباب قانونية وبناء على معلومات من مسؤولين من بينهم المدعي العام وقائد الشرطة ورئيس إدارة الجوازات والجنسية.

ومن بين المرشحين الرئاسيين المثيرين للجدل، القائد العسكري خليفة حفتر. لكن محللين يقولون إن جنسيته الأمريكية قد تستبعده من الترشح.

وتظاهر مئات الليبيين في طرابلس الأسبوع الماضي ضد ترشح من وصفوهم بـ "مجرمي الحرب" للانتخابات.

ومن بين المرشحين الآخرين الذين ما زالوا في المنافسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، حيث قالت المفوضية إن طلبيهما صحيحان.

وكان سفراء دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدى ليبيا قد دعوا جميع الأطراف، في وقت سابق، إلى احترام قرارات السلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات.

وفي غضون ذلك، أعلن مجلس الأمن الدولي عن دعمه إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها.

وحثّ المجلس جميع الأطراف على الالتزام بقبول نتائج الاقتراع، كما طالبهم باحترام الخصوم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها.

ومن المقرر نشر القائمة النهائية للمرشحين بحلول أوائل ديسمبر/ كانون الأول، بمجرد الانتهاء من عمليات التحقق والاستئناف.

وكان من المقرر إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولكن في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول قام البرلمان بتقسيم مواعيد التصويت، وتأجيل الانتخابات التشريعية إلى يناير/ كانون الثاني.