قالت الهيئة للقوى العاملة إن قواعد إذن العمل لوافدي الستين سارية وتتضمن استيفاء رسم سنوي قدره 250 دينارا ( فقط مائتان وخمسون دينارا)، وأن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.

واضافت الهيئة أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها في 28 مارس الجاري في شأن حكم أول درجة الذي قضى بإلغاء القرار الإداري رقم (27) لسنة 2021 بإصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل؛ حيث قضى حكم الاستئناف بقبول الاستئناف من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية فقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء الخصومة في الدعوى.

وقد كشفت الهيئة عن قيامها بتقديم الدفوع طعنًا على حكم محكمة الدرجة الأولى مدعمة بالمستندات المؤيدة لتلك الدفوع والذي أسفر عن صدور حكم الاستئناف المشار إليه.

من جانب آخر كشفت الهيئة أن العمل لا يزال جاريا في شأن تجديد وتحويل إذونات العمل داخل القطاع الأهلي مدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ الستين عاما فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون،ما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة.

علما بأن هذه الاستثناءات على هذه الشروط تمثلت في الفئات التالية:

1. أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.

2. الفلسطينيون من حملة الوثائق.