أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الأربعاء قيادي سابق وآخرين إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأوضحت (نزاهة) في بيان صحفي ان تلك التهم مؤثمة بالمادة رقم 10 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وجريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بالمادة رقم 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 حيث جاءت بعد التحقيق وجمع الاستدلالات.
وأكدت عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات والبيانات مكتملة الشروط التي ترد إليها مثمنة دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.
وأضافت أن ذلك أتى استمرارا لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه من خلال مباشرة اختصاصها في رصد المخالفات وشبهات ارتكاب جرائم الفساد بموجب المادة رقم (24) من قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
