أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة أن قطاع شؤون الإقامة سيبدأ الإلغاء الالكتروني لإقامات العمالة (المادة 18 العمل الأهلي) التي مضى على وجودها خارج البلاد مدة ستة أشهر فأكثر.

وقالت الوزارة في بيان للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه سيتم احتساب مدة وجود تلك العمالة خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 1 مايو 2022 حتى تاريخ 31 أكتوبر 2022 ومن ثم يتم إلغاء إقاماتهم تلقائيا بعد مرور ستة أشهر تطبيقا للمادة (12) فقرة (3) من قانون إقامة الأجانب.

وذكرت أنه لا يوجد اذن غياب للعمالة (مادة 18) خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر إذ سيتم سقوط الإقامة تلقائيا مبينة أن من يريد بقاء صلاحية إقامته عليه العودة إلى البلاد قبل تجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ مغادرته.