كشفت مصادر مطلعة أن «عمليات التدقيق والمتابعة التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على دفاتر مكتب لندن خلال الفترة الماضية خلصت إلى عدم وجود هدر للمال العام، لكنها رصدت تجاوزات تندرج في نطاق سوء استغلال الصلاحيات الممنوحة لإدارة المكتب حينذاك». وطمأنت المصادر بأن «مكتب الاستثمار في لندن يدير عملياته حالياً وفقاً للخطط المعتمدة، وحسب الصلاحيات الممنوحة لإدارته»، لافتة إلى أن العضو المنتدب للهيئة غانم الغنيمان حدد بالتعاون مع الجهات الاستشارية ذات العلاقة الملاحظات وآليات معالجتها. ونوهت إلى «المضي قدماً في إجراءات التقاضي ضد أي طرف يثبت تسببه في تعريض منظومة أعمال المكتب لحالة من عدم استقرار، و ذلك في إطار المحافظة على المال العام وأموال الهيئة المدارة في الأسواق المهمة، وكذلك لحساسية مكتب لندن ودوره الإستراتيجي».