كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته بأن تتضاعف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 5ر6 في المئة في العام الجاري مقارنة مع 1ر3 في المئة في عام 2021. وقال الصندوق الذي تتمثل مهمته بتعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم في بيان إنه وفقا لنتائج ورقة بحثية في شأن السياسات المالية قام بتحضيرها فإن «الإيرادات الإضافية من ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن تساعد المنطقة على تحقيق ازدهار طويل الأجل من خلال الحفاظ على زخم الإصلاحات» التي تجريها. وأوضح أن منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية «شهدت عبر تاريخها فترات مميزة من ارتفاع عائدات النفط» مضيفا أن تحليله الحالي يشير إلى أن دول المنطقة «ستوافر موارد أكثر بكثير مما كانت عليه خلال الفترات السابقة بسبب الإصلاحات المالية والهيكلية التي تم اتخاذها في المنطقة». وتوقع الصندوق في هذا الإطار أن يصل الفائض المالي الإجمالي في دول مجلس التعاون في العام الجاري وحده إلى أكثر من 100 مليار دولار «حيث لا يزال يتم حتى الآن احتواء الزيادة في النفقات خاصة على الأجور».