أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الأحد أهمية تطبيق الاستدامة في المجتمع كونها تسهم في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو أنشطة اقتصادية جديدة.
وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة شيخة الابراهيم في تصريح صحفي إن الاستدامة البيئية غاية ومطلب ضروري إذ سينطلق مؤتمر (كويت الاستدامة) في ال12 من الشهر الجاري تحت شعار (التنوع البيولوجي لبناء مستقبل مستدام) برعاية الهيئة العامة للبيئة والأمم المتحدة ومجلس الأمة والأمانة العامة للتخطيط وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأضافت أن تطبيق الاستدامة في المجتمع له فوائد كثيرة منها تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية نحو أنشطة اقتصادية جديدة مثل الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات المنزلية والصناعية أو التخلص الآمن منها.
وأوضحت أن الاستدامة تعني استمرار تنوع الأنظمة الحيوية واستدامة انتاجيتها لينتفع بمواردها الجيل الحالي والأجيال القادمة علاوة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بثروات ومقدرات الأجيال القادمة.
وأفادت الابراهيم بأن الكويت خطت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق الأمن البيئي مشيرة الى ان قانون البيئة في البلاد يعد من أفضل القوانين البيئية على مستوى العالم.
وحول المؤتمر ذكرت انه سيجمع في أربع جلسات نقاشية عددا من الجهات المعنية على مدى يومين وهي التنوع البيولوجي مشروع السلطتين والتنوع البيولوجي بين الواقع والمأمول والتنوع البيولوجي خطة وطن والاستدامة ومستقبل الأجيال المقبلة.
من جانبها أكدت مراقب الاستشراف المستقبلي وتحليل المخاطر بالأمانة العامة للتخطيط فضة المعيلي في تصريح مماثل أهمية المؤتمرات التي تناقش مستقبل الوطن واستراتيجيات الحفاظ عليه مبينة أن دور (الأمانة العامة) هو المشاركة في وضع الخطط التنموية وفي ذات الوقت متابعة الانجازات على أرض الواقع.
وقالت المعيلي أن الأجيال المقبلة تتطلب منا التخطيط من أجل حياة مستدامة على كوكب الأرض مفيدة بأن قادة العالم يجتمعون كل عام لمناقشة التغير المناخي وضرورة الاستثمار في الطبيعة.
وأوضحت ان المنطقة العربية تعتبر من المناطق الأكثر تنوعا فيما يخص التنوع البيولوجي وذلك للموقع الجغرافي إذ سيتم تسليط الضوء على تجارب الدول في التنوع البيولوجي كونه رأس المال الطبيعي والمتجدد الذي يساهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي ويؤدى في الحفاظ على قدرة التكيف مع التحديات البيئة كالتغير المناخي.
من جهته قال مساعد العميد بكلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي علي خريبط في تصريح مماثل إن هناك متطلبات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 والمطلوب تحقيقها في عام 2030 كما أن هناك وسائل عدة يمكن استخدامها ومنها مواصفات منظمة المواصفات العالمية ISO (الايزو) وأنظمة إدارة البيئة وإدارة أنظمة الطاقة وإدارة السلامة والصحة المهنية وأنظمة إدارة الجودة والمسؤولية الاجتماعية وتقييم المخاطر.
وأضاف خريبط أن هذه المواصفات تتطلب تطبيق كل ما فيها من متطلبات وشروط وتدريب وعمل سياسات وتطبيق القوانين مشيرا إلى مشاركته في جلسة التنوع البيولوجي بين الواقع والمأمول ببحث يستعرض أهمية هذه المواصفات ومكوناتها والطرق الأفضل لتطبيقها.
بدوره قال رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله إن الجمعية تنظم هذا المؤتمر لأهميته التي تكمن في مناقشة قضية التغير المناخي وانهيار البيئة وكيفية الحفاظ على بيئة مستدامة.
وأوضح النصرالله أن دور جمعيات النفع العام التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة ونشر ثقافة الحفاظ على الكويت مفيدا بأن هذا المؤتمر باكورة التعاون بين الهيئة العامة للبيئة والجمعية بعد توقيع بروتوكول التعاون فيما بينهما.
