علمت مصادر ذات صلة أن هناك جهات حكومية أودعت بالفعل في حسابات موظفيها، البدل النقدي الخاص بشراء إجازاتهم، مبينة أن المبالغ المودعة شملت جميع الموظفين وأيضاً قيم كل الأرصدة المستحقة المعروضة للبيع. وبينت المصادر أن بين هذه الجهات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن سبب قدرة هذه الجهات لدفع مستحقات إجازات موظفيها، وعدم انتظارها وزارة المالية لتوفير سيولة إضافية لتمويل هذا البند هو صغر أعداد موظفيها قياساً بأعداد موظفي الوزارات خصوصاً الكبرى فضلاً عن توافر سيولة كافية في ميزانيتها ببند الإجازات لتمويل هذا البند.

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4711926165706844" crossorigin="anonymous">