قال المحامي حمود فلاح الهاجري إن المحكمة التجارية قضت بإلزام شركة أجنبية بدفع مبلغ 679 ألف و607 دينار كويتي، بالإضافة إلى مبلغ 5 آلاف دينار تعويضًا، وألزمتها المصروفات، وأن تؤدي للمدعية مبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وأكد الهاجري أنه تم التنفيذ عليها بالحجز على مالها تحت يد "شركة نفط الكويت" لدعم استجابتها لتنفيذ.