أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور أن اللجنة ستسارع فور وصول اقتراحه بخصوص شراء مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية من التشريعية، ستسارع إلى عقد اجتماع تدعو إليه جميع الجهات المعنية وتاليا ترفع التقرير إلى مجلس الأمة للمناقشة. وقال عاشور: حرصنا في الاقتراح الذي قدمناه على تحقيق العدالة خصوصا من ناحية المواطنين الذين ليس لديهم قروض فهؤلاء سيتم استمرار حصولهم على علاوة غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن الاقتراح يقضي بأن تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين على أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهرياً لكل مواطن لحين الانتهاء من سداد قيمة القرض، على أن يكون السداد بحد أقصى مائة وعشرين دينارا، ويستمر صرف علاوة غلاء المعيشة لكل مواطن لا يوجد قرض عليه، مؤكدا أن اللجنة المالية ستدعو النواب إلى تقديم أي تعديلات يرونها مناسبة وسنناقشها وندرس إن كانت تثري الاقتراح.