أكد مسؤولين ومتخصصون في مكافحة الفساد أن تجفيف منابع هذه الآفة يتطلب رقابة فعالة على الأداء من الجميع أفرادا ومؤسسات مؤكدين أن دولة الكويت دأبت على محاربة الفساد عبر سن تشريعات وقوانين رادعة.
وأضافوا في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر سنويا ان الحكومة اتخذت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفساد والنزاهة ولعل آخرها قوانين حق الاطلاع وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح وغيرها.
وفي هذا السياق أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أبرار الحماد أهمية إيجاد برامج محددة للوقاية من الفساد ومنع حدوثه لحماية المجتمع وتدارك آثاره وخفض تكاليفه.
وقالت الحماد إن الوقاية من الفساد وتجفيف منابعه يتطلبان التكاتف وأن تمارس كل مؤسسة وكل فرد في المجتمع دوره الرقابي علاوة على وضع نظم حوكمة ورقابة فعالة على الأداء.
وأشارت إلى أهمية وجود مدونات سلوك أخلاقية مهنية وسياسات تطبيق فعال لها لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها ورفع الشعور بالرضا لدى المستفيدين منها.
وأضافت أن عملية مكافحة الفساد تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة لرفع الوعي بثقافة محاربته والتدريب عليها بما يتناسب مع خطط التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز النزاهة والشفافية.
وذكرت أن (نزاهة) تهتم بمسألة الوقاية الامر الذي دفعها لأن تخصص في هيكلها التنظيمي قطاع الوقاية المعني بوضع الخطط والبرامج ذات الصلة من خلال آليات وإجراءات كفيلة بتحقيق سبل الوقاية المطلوبة.
وأوضحت أن من اختصاص هذا القطاع إعداد المشاريع التوعوية والتثقيفية بالتنسيق والتعاون مع كل المؤسسات الحكومية والخاصة بدولة الكويت وخارجها مع اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة له ومكافحته وإعداد البرامج التعريفية.
وأكدت أهمية إجراء البحوث والدراسات وتأسيس قواعد بيانات إحصائية ومعلوماتية داعمة لقطاعات الهيئة مع الاستفادة من الدراسات الأكاديمية لدعم أهداف الاستراتيجيات على هذا الصعيد.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي إن دولة الكويت تعمل وبشكل مستمر على محاربة الفساد وسن التشريعات والقوانين اللازمة لذلك.
وذكر العتيبي أن الاحتفال باليوم العالمي يتزامن هذا العام مع الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة في مجال مكافحة الفساد والنزاهة ولعل آخرها قوانين حق الاطلاع وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح وغيرها.
ولفت إلى أن دولة الكويت تعد جزءا من اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد بما يدفع إلى العمل وبشكل مستمر لمحاربة صوره وأشكاله المتطورة والالتزام بالمبادئ الوارده في هذه الاتفاقية.
بدوره قال الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي ل(كونا) إنه مع تعاظم المخاوف من الفساد تداعت الدولة والمجتمع لمجابهته واتخاذ خطوات جادة للتصدي له ومحاسبة مرتكبيه وهو ما عكسته أحكام قضائية رادعة صدرت في هذا الصدد.
وأضاف السعيدي أن مكافحة الفساد شكلت محددا رئيسا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وضمن غالبية المرشحين هذا الموضوع في برامجهم الانتخابية منوها بالزخم والتعاون المشترك الذي يعد عنصرا حاسما في مواجهة الفاسدين.
وتحرص دولة الكويت على تنفيذ الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الفساد بغية التصدي لهذه الآفة علاوة على الالتزام بتعزيز التعاون الدولي من خلال المتابعة الشاملة واجتثاثه من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية.
