دارت عجلة تطوير حقل الدرة بين السعودية والكويت، لينتقل إلى مرحلة جديدة من التحضير لتشغيله والمرتقب أن يبدأ معها مرحلة نوعية من إنتاج الغاز، حيث سيسهم الحقل الإستراتيجي في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين. ووقعت الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج مذكرة تفاهم لتطوير الحقل بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان. وقال الرئيس التنفيذي لـ«نفط الخليج» بالوكالة خالد العتيبي «يهدف برنامج تطوير حقل الدرة المشترك إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسي من الغاز يومياً، و84 ألف برميل يومياً من الغاز المسال (المكثفات). وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراءات تطوير «الدرة» المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها في محضر الاجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع الحقل، وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إيذاناً بانطلاق الخطوات التنفيذية للمشروع، حيث سيتم تشكيل فريق فني بين الجانبين بمنطقة العمليات المشتركة بالخفجي «المغمورة»، ومن ثم سيتم البدء بطرح عقد تنفيذ مشروع الدرة. وذكرت أن الفريق «سيعمل على محاولة تسريع العمل بطريقة فنية تقلّل مدة تنفيذ المشروع للوصول إلى أقل مدة تنفيذ ممكنة، متوقعة الانتهاء من المشروع بين 2025 و2026». وأكدت أن عمليات طرح المناقصات الخاصة بالمشروع ستكون بشكل سريع دون تأخير، على اعتبار أن لها طبيعة خاصة وتتم في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي «المغمورة». وكان البلدان وقعا في مارس الماضي مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة، فيما يأتي توقيع المذكرة الجديدة تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الكويت والسعودية 24 ديسمبر 2019، والتي تضمّنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، حيث سيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استناداً إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك تُرسل حصة «أرامكو لأعمال الخليج» من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة «نفط الخليج» من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.