قالت وكالة الطاقة ومركزها باريس في تقريرها الأخير الذي نشرته في ١٨ يناير تتوقع طلب عالمي على النفط بمستوى قياسي هذه السنة مبررة ذلك بنهاية الإغلاق في الصين ما بعد كورونا .

تتوقع الوكالة وصول مستوى الطلب العالمي الى ١٠١،٧ مليون برميل في اليوم خلال هذه السنة أي زيادة بـ ١،٩ مليون برميل في اليوم بالنسبة للسنة الماضية .

وتتوقع الوكالة بعض التوتر في العرض بسبب العقوبات على روسيا وفرض السقف السعري على الطاقة الروسية موضحة انه من الصعب التكهن كيف سيؤثران على السوق النفطية .

سبقت هذه التوقعات اوبك بموقف يعرب عن حذر وقلق إزاء السياسات المالية العالمية التي قد تؤثر على الطلب على النفط .

فاعتبرت أوبك أنه يجب الانتظار لتقييم تأثير السياسات النقدية في الدول الغنية على الطلب على النفط.

لذا ستستمر أوبك ودول خارج أوبك في التنسيق من اجل حماية توازن السوق النفطية .

في هذه الأثناء يشهد بداية العام تقلبات يومية في أسعار النفط . فقد انخفض سعر النفط في السوق الأمريكية قليلا يوم الاثنين إلى ٨١،٦٢ دولار للـ wTI مع ارتفاع المخزون الاميريكي، أما برميل البرنت في لندن فبلغ ٨٨،١٩ دولار .

عموما كان هناك بعض التفاؤل بالنسبة لزيادة الطلب الصيني إذ إن الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ولدى تجار النفط قلق بسبب العقوبات على روسيا التي قد تقلص العرض، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبعة سيضعون سقف على أسعار المنتوجات البترولية الروسية ابتداء من ٥ فبراير إضافة إلى السقف السعري على الخام الروسي الذي وضع منذ ديسمبر وإلى الحظر الأوروبي على الامدادت النفطية الروسية المصدرة بالبحر .

لكن أسعار النفط كانت بلغت مستوى ٩٠ دولار عندما بدات أخبار عودة الطلب الصيني المحتملة بعد إنهاء الإغلاق.

تأثير العقوبات الأوروبية على روسيا وتاثير السياسات النقدية في الدول الغنية ما زال غير واضح وهذا يبرر حذر أوبك التي تريد منع تدهور أسعار النفط، فدول أوبك تتمنى أن يفوق سعر برميل البرنت ٩٥ دولار وهي لا تمانع مستوى ١٠٠ دولار للبرميل نظرا لمتطلبات موازنتها وهذا ينطبق على كل الدول فيرالمنظمة الغنية منها والباقي .

صحيح أن دول أوبك تريد حماية توازن السوق النفطية ولكنها تتطلع إلى مستوى سعر يتمشى مع احتياجات دولها المالية.

لذا السعودية وهي أكبر دولة منتجة في أوبك امتنعت عن زيادة الإنتاج النفطي عندما طلبت منها الولايات المتحدة .

أما اليوم ووكالة الطاقة الدولية تحذر من توتر في العرض فمن حق أوبك الانتظار لمراقبة تأثير مفاعيل العقوبات على روسيا .

ومن مصلحتها أن تنتظر قبل التحرك لتعديل الإنتاج إذا أرادت رفع سعر النفط أما إذا لم يتبلور الطلب الصيني المتوقع والتضخم العالمي أدى الى ركود في اقتصاد الدول الغنية فربما تسرع اوبك لتخفيض الانتاج لمنع تدهور سعر برميل النفط .

ولكن في الوقت الراهن وعدم اليقين مهيمن مع عقوبات على روسيا وعقوبات على نفط إيران لن ترفع بعد أن كان هناك توقع برفعها خلال فترة وجيزة إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني أسعار النفط لن تتدهور، بل قد ترتفع إذا صحت توقعات وكالة الطاقة الدولية.

إن قرار أوبك في الوقت الراهن أن تبقى على إنتاجها وعدم تعديله هو لمصلحتها إذا أرادت مستوى سعر نفط يرضيها.

والمنظمة مستمرة بمراقبة السوق بإمكانها التحرك بسرعة لخفض الإنتاج إذا رأت أن الاقتصاد العالمي في ركود نتيجة التضخم المنتشر أينما كان ولكنها لن تستعجل لتعديل الإنتاج إذا كان نمو الطلب على النفط منتعش. فأصبح لأوبك خبرة في التعامل مع الأسواق والمستثمرين للدفاع عن مصالحها.