حافظ الاقتصاد الأميركي على وتيرة نمو قوية في الربع الرابع مع زيادة إنفاق المستهلكين على شراء السلع لكن الزخم تباطأ بشكل ملموس فيما يبدو قرب نهاية العام إذ أدى رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب. وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقديرات أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع اليوم الخميس إن الناتج المحلي نما بوتيرة معدلة سنويا بلغت 2.9 في المئة خلال الربع الماضي. ونما الاقتصاد 3.2 في المئة في الربع الثالث. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج المحلي بنسبة 2.6 في المئة. وربما يكون هذا هو آخر ربع سنوي يحقق فيه الاقتصاد نموا قويا قبل أن يظهر التأثير المتأخر لأسرع دورة تشديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) منذ الثمانينيات. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يشهد النصف الثاني من العام ركودا إلا أنه سيكون متوسطا مقارنة بنوبات ركود سابقة. وتراجعت مبيعات التجزئة بشدة خلال الشهرين الماضيين ودخل قطاع الصناعات التحويلية في ركود فيما يبدو مقتفيا أثر سوق الإسكان. وفي حين أن سوق العمل ما زالت قوية فإن معنويات الأعمال تواصل تراجعها وهو ما قد ينال في نهاية المطاف من عمليات التوظيف. ومحا النمو القوي في النصف الثاني من العام أثر انكماش الاقتصاد 1.1 في المئة في الستة شهور الأولى. وبالنسبة لعام 2022 ككل، نما الاقتصاد 2.1 في المئة انخفاضا من 5.9 في المئة في 2021. ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العام الماضي من مستوى يقترب من الصفر إلى نطاق بين 4.25 و4.5 في المئة، وهي أكبر زيادة منذ 2007.