الأمة وعدم احترام الدستور وعدم حماية مصالح الشعب الكويتي. وأضاف معقبا " هذا الأمر لا تقوم به أي حكومة تهتم بالمحافظة على الركن الأساسي في الأوطان وهو الشعب". وفيما يخص التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، أوضح المويزري أن اللجنة اجتمعت بممثلي الغرفة بتاريخ 17 يناير واستمعت إلى آرائهم بشأن الاقتراح بقانون وما انتهت إليه اللجنة. وكشف عن أن اللجنة أبلغت ممثلي الغرفة بوجود 4 أمور لا يمكن النقاش فيها وهي ضرورة خضوع الغرفة للقانون والسلطة القانونية، وأن تؤول الرسوم إلى الدولة، وإلغاء المركز التحكيمي الذي وضعته غرفة التجارة وتستند عليه محاكم دولة الكويت، وعدم وجود أي ممثل للغرفة في الجهات الحكومية. وبين أن ممثلي غرفة التجارة طلبوا إضافة بعض الأمور، وان أعضاء اللجنة أبلغوهم انفتاحهم على أي مقترح يقدمونه بما لا يخالف الشروط الأربعة، مشيرا إلى أنه كان المفترض أن تصل بعض اقتراحات الغرفة للجنة الأحد الماضي ولكن لم يصل أي رد إلى الآن. وشدد على تمسك اللجنة بالشروط الأربعة، وعدم وجود إشكالية لديها في الاسم إذا كانت كلمة (نقابة) تزعج ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت، مؤكدا أن الأعضاء لن يسمحوا لأي كيان أو فرد بألا يخضع للدستور والقانون. وعن التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، بين المويزري أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمت في 19 يناير 2023 رأيها مكتوبا للجنة، وقالت في ردها انها لا تمانع من حيث المبدأ رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي طالما تتحمل تكلفته الخزانة العامة للدولة، وانها ترفض المقترح المذكور في التقرير لأنه لا يحقق العدل والمساواة. وكشف بأن مدير مؤسسة التأمينات أبلغ اللجنة أثناء الاجتماع وجود مشروع بديل أفضل من نظام الشرائح التي يتضمنها الاقتراح النيابي ووعد بتقديمه خلال أسبوعين ولكنه إلى اليوم لم يقدم شيئا. وعقب المويزري قائلا إنه لا يمانع تقدم أي جهة بحلول تريح المواطن الكويتي سواء من المجلس او الحكومة أو أي جهة أخرى طالما فيه معالجة لمشكلة يواجهها الشعب". وأفاد بأن اللجنة أوضحت لمؤسسة التأمينات الشرائح الموجودة في الاقتراح والحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، مبينا أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 717 دينار، واللجنة اقترحت إيصالها إلى ألف دينار، والعدد الذي ستشمله الزيادة 150 من الذكور و6050 من الإناث. وانتقل المويزري الى الحديث عن التقرير الخاص بإلغاء فوائد قروض الاستبدال وخفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 15% إلى 5 %، مبينا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ردت بأن "الاقتراح يؤثر سلبا على صناديق المؤسسة ويزيد الكلفة المالية فوق قدرة تحمل صناديق المؤسسة". وأضاف ان مما ورد في رد التأمينات ان المقترح يزيد من المخاطر بشأن حالات الوفاة وعدم قدرة المؤسسة على تحصيل المبالغ، وان المقترح بما يقره من سقوط باقي الأقساط عند وفاة المقترض يتعارض مع فكرة المعاش المقدم التي تقوم على أساس صرف ما سوف يستحق في وقت لاحق مقدما". وأوضح أنه على الرغم أن هذا الموضوع وارد في برنامج عمل الحكومة إلا أن المؤسسة رفضت الاقتراح للأسباب المذكورة، ووعدت بمشروع بديل ولكنها لم تتقدم بأي شيء إلى اليوم، مقترحا إمكانية أن يقدموا ما لديهم لمجلس الأمة اذا كانت لديهم مشكلة مع اللجنة المالية، وانه بكل الأحوال سيكون القرار للمجلس. من جهة أخرى اعتبر المويزري ان " بعض الوزراء في الحكومة اتجهوا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة الى بعض المقترحات النيابية ومجلس الامه وتصوير موضوع " اسقاط الفوائد عن القروض" بأنه " اسقاط أو شراء قروض ". ونفى المويزري سحب اي تقرير للجنة المالية من جدول أعمال المجلس، وان ما يتناقل عن ذلك شائعات مضيفا " لقد صرحت بانه اذا قدمت الحكومة البدائل في الجلسة فاننا سنكون متساهلين ومساعدين لها لان اهم شيء لدينا هو مصالح المواطنين. وشدد المويزري على عدم نية اللجنة سحب اي تقرير في الجلسات القادمة، مضيفا " سنتعامل مع الحكومة وفقا اللائحة والدستور لان القضية ليست عناد، بل قضية شعب".

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4711926165706844" crossorigin="anonymous">