أبدت الحكومة ممثلة بوزراة المالية تحفظها على تقرير التعليمية المتعلق بالزيادات المالية لمكافآت الطلبة المدرج على جدول أعمال الثلاثاء باعتبار أنها ستحمل ميزانية الدولة تكلفة مالية إضافية في ظل شح السيولة في الوقت الحالي. وأكدت «المالية» في التقرير بأن تحسين المستوى المعيشي لا يتمثل فقط في زيادة المكافآت الطلابية، مع الإشارة إلى أن الدعومات التي تمنحها الدولة للطلبة كالكتب المدعومة بنسبة 60 في المئة في مكتبة الطالب وغيرها لا يجب إغفالها، مبينة أن رأيها في هذا الجانب هو رأي مالي دون الدخول بالاعتبارات الفنية الأخرى. وكانت التعليمية البرلمانية وافقت على الاقتراح بزيادة المكافأة الاجتماعية والتشجيعية بنوعيها نظراً لما يعانيه الطلبة من غلاء المعيشة وعدم تناسب المكافأة الحالية مع المتطلبات الدراسية، حيث جاء الاقتراح بقانون بمادة واحدة تضمنت تعديلاً على المادة السادسة من القانون الحالي برفع قيمة المكافأة الطلابية إلى (350) ديناراً كحد أدنى بدلاً من (200) دينار شهرياً، وزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية إلى 400 دينار بدلا من 350 دينار. وتضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء تقرير التشريعية البرلمانية بوجوب أن يقدم عضو مجلس الأمة استقالته بنفسه كتابة إلى رئيس مجلس الأمة، وإذا صمم العضو مقدم الاستقالة على استقالته بعد رفضها من المجلس له إخطار رئيس المجلس كتابة وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ الإخطار. وأوجب على المجلس في جميع الأحوال البت في قرار استقالة العضو إذا لم يتراجع عن استقالته قبل ذلك الموعد. ووافقت التشريعية أيضا على الاقتراح: إذا لم يصدر المجلس قراراً بالاستقالة خلال شهر من تقديمها اعتبرت مقبولة إذا رفض المجلس الاستقالة وأعاد العضو تقديمها خلال الفصل التشريعي قبلت الاستقالة في حينها و أعلن رئيس المجلس خلو المقعد. تهدف الاقتراحات بقوانين - حسبما ورد في مذكراتها الإيضاحية - إلى معالجة بعض الإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي لنصوص اللائحة الداخلية، وذلك بوضع مهلة زمنية للمجلس للبت في استقالة عضو مجلس الأمة ومعالجة الحالة التي يصمم فيها العضو على الاستقالة بعد رفضها من المجلس، وذلك احتراماً لحق الفرد باختيار العمل وعدم جواز إكراه العضو على الاستمرار في العضوية، وحتى لا يبقى المقعد النيابي مشغولاً وهو في الحقيقة شاغراً.