ثمن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري تفعيل وزير الداخلية لقانون «التركيبة السكانية» الذي أقر سنة 2020 وعطل بسبب تقاذف الوزراء السابقين مسؤولية الاشراف عليه، مؤكدا أنه تفعيل مقدر وننتظر إصدار اللائحة التنفيذية له ليدخل حيز التنفيذ خصوصاً وأن وزير العدل بإجابة سابقة على سؤالي البرلماني بين بأنها جاهزة. وعلى جانب آخر وجه الكندري سؤالا إلى وزير العدل عن هيئة مكافحة الفساد، وجاء السؤال كالتالي: هل هناك أعضاء بمجلس الأمناء أو موظفون في هيئة الفساد مخالفون لشرط التفرغ أو ممارسة العمل التجاري بالمخالفة للمادة 7 و 16 من قانون الهيئة؟، وهل تحقق الهيئة في بلاغات الذمة المالية النهائية للخاضعين؟