تبدأ محاكمة 47 من أبرز الشخصيات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، في أكبر قضية قضائية حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي قضى على كل معارضة في المدينة. من المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أشهر ويواجه في ختامها المتهمون الـ 47 أحكاما تصل إلى السجن المؤبد. وتتهمهم سلطات هونغ كونغ بمحاولة الإطاحة بحكومة المدينة الموالية لبكين. لكنّ المتهمين يؤكدون أنهم يُحاكمون بسبب انضمامهم إلى معارضة سياسية عادية. يشير المراقبون إلى أي مدى تظهر هذه المحاكمة ضآلة إمكانية انتقاد سلطة بكين في هونغ كونغ منذ قمع الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية عام 2019. يمثّل الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة، شخصيات معارضة في هونغ كونغ من امثال كلوديا مو وأو نوك هين ولونغ كووك هنغ مروراً بالناشطين الشباب المؤيدين للديموقراطية مثل جوشوا وونغ وليستر شوم. في مارس 2021، وجهت لهم جميعاً تهمة «التواطؤ للقيام بأعمال تخريب» لتنظيمهم قبل عام انتخابات تمهيدية غير رسمية لاختيار مرشحين معارضين للانتخابات التشريعية في المدينة. وكان هدفهم المعلن آنذاك الحصول على غالبية مقاعد مجلس المدينة المنتخب جزئيًا، من أجل استخدام حق رفض الميزانية وربما ارغام زعيم هونغ كونغ المعين من قبل بكين، على الاستقالة. صرفت السلطات النظر في نهاية المطاف عن انتخاب المجلس في هونغ كونغ وأرست بكين نظاما سياسيا جديدا يحكم قبضته على المرشحين للسلطة. عام 2020، فرضت بكين قانونا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ، لاستخدامه في اتهام المجموعة بـ «تقويض سلطة الدولة». وتقول الصين إن القانون ضروري للحد من الاضطرابات السياسية، لكن منظمات حقوقية في هونغ كونغ وشخصيات معارضة تقول إن حملة القمع التي تلته قضت تقريبًا على الحكم الذاتي والحريات السياسية في المدينة.