اختتمت منظمة التعاون الرقمية، المنظمة العالمية التي تركز على تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول، فعاليات اجتماع «الجمعية العمومية» الثاني في الرياض مع إعلان دعوة على مستوى وزاري لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات وتقليص الفجوة الرقمية.

وأقر الإعلان الوزاري الصادر عن المنظمة التعاون الرقمي نيابة عن الدول الأعضاء الـ 13 بالدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في تأمين مستقبل أكثر عدلا وازدهارا. ودعا إلى تعزيز الحوار العالمي لمناقشة واعتماد الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تتيح للدول تحقيق نمو مستدام وشامل في اقتصاداتها الرقمية.

وأقيم اجتماع «الجمعية العمومية»، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، بحضور وفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء والشركاء المراقبين للمنظمة، بالإضافة إلى الجهات المعنية في الاقتصاد الرقمي من جميع أنحاء العالم.

وحضر الاجتماع زنيد أحمد بالاك وزير الدولة للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بنغلاديش، ومحمد المناعي وزير الدولة القطري لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بصفتهما ضيفين لمنظمة التعاون الرقمي.

وتشجع منظمة التعاون الرقمي على تعزيز سبل التعاون الدولي لتنسيق الجهود وتطوير حلول مستدامة لمعالجة 4 قضايا رئيسية، هي السياسات واللوائح الرقمية ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهارات الرقمية والتعليم والتحول الرقمي.

وتعليقا حول اجتماع «الجمعية العمومية»، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: «نشهد اليوم حاجة ملحة لتطوير السياسات والقوانين الرقمية وتعزيز الانسجام فيما بينها، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخواص العابرة للحدود في الاقتصاد الرقمي، وإزالة الحواجز التي تعوق الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص أكبر».