ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم الاثنين تكليف مجلس الأمة بدراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المُشكَلة من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات النفط الخام والغاز.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن مرسوم التحاسب يتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، مضيفا إن "المرسوم عرض مرة أخرى على اللجنة وكانت عليه ملاحظات وخلاف خلال الفترة السابقة".

وقال الدمخي ان اللجنة سترفع تقريرها للعرض على مجلس الأمة متضمنا آراء مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي ورأي اللجنة .

وأكد أن "الموضوع مهم ويبنى عليه أثر مالي كبير"، موضحا أن " الرؤية الأبرز ألا تحتفظ مؤسسة البترول بأموالها وإعطاء الدولة من تلك الأموال بناء على ما تقوم به المؤسسة من معطيات حسابية".

وشدد الدمخي في ختام تصريحه على ضرورة عرض تقرير اللجنة بهذا الخصوص في أولى الجلسات المقبلة لمجلس الأمة.