تنشر غدا الأحد الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها، قرار مجلس الوزراء رقم 191(/ ثانيا) الذي احتوى على لائحة آليات وضوابط معالجة الخلل في التركيبة السكنية.

وشملت تلك الضوابط على قصر التوظيف في الجهات والوظائف الأمنية على المواطنين، وحظر استقدام من سبق استبعادهم أمنياً وقضائياً، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد العقوبات على الاتجار بإقامات العمالة الوافدة والاتجار بالبشر، وربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة، والتوسع في برامج التدريب للعمالة الوطنية، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتركيبة السكانية، وإعمال الربط الإلكتروني لتفعيل القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

وفي ما يلي أهم الضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء:

1 - قصر التوظيف في الجهات والوظائف الأمنية على المواطنين من خلال التعيين المباشر أو من خلال العقود.

2 - وضع آلية فعّالة لمتابعة ومراقبة المخالفين مع تطبيق الغرامات المقررة قانوناً.

3 - التأكد من الإجراءات الأمنية عند استقدام العمالة في الخارج.

4 - استحداث نظام النقاط في سجل الوافد لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية في شأن مخالفة القوانين واللوائح.

5 - تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد العقوبات على الاتجار بإقامات العمالة الوافدة والاتجار بالبشر، والمستخدمين والآوين للعمالة المخالفة لقانون إقامة الأجانب المشار إليه.

6 - حظر استقدام من سبق استبعادهم أمنياً او قضائياً ما لم يرد إليه اعتباره.

اقتصادياً.. استقطاب العمالة الماهرة

1 - التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتركيبة السكانية وإعمال الربط الإلكتروني لتفعيل القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

2 - التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة في شأن تفعيل منظومة المهن والاختبارات المهنية.

3 - مراعاة جوانب الشفافية والنزاهة في شأن استقدام العمالة الوافدة.

4 - تفعيل الضوابط المتعلقة باستقطاب العمالة الوافدة الماهرة للوظائف والمهن التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

العقود الحكومية.. التنسيق بين الجهات

1 - التنسيق بين الجهات ذات الصلة في شأن الضوابط والمعايير المتعلقة باستقدام عمالة العقود الحكومية وأصحاب سمات الدخول للعقود الحكومية الموقتة.

2 - مراعاة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالعقود الحكومية المنتهية، سواء بانتقال عمالة العقود الحكومية أو مغادرتها للبلاد، والتنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الشأن، وبوجه خاص العقود الحكومية التي لم يتم التصرف في عمالتها من جانب أصحاب العمل، والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في شأن فرض الجزاءات المناسبة لأصحاب العمل المخالفين بما في ذلك حرمانهم من دخول المناقصات لحين تسوية العقد الذي لم يتم التصرف في عمالته.

3 - التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة في شأن زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في العقود الحكومية.

صحياً.. مراعاة وسائل الوقاية والعلاج

دعت اللائحة التنفيذية إلى التنسيق بين وزارة الصحة والجهات ذات الصلة، في شأن الضوابط والمعايير المتعلقة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية القائمة.

تعليمياً.. تفعيل دور الجامعات

1 - إقرار خطة زمنية لربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل.

2 - تفعيل دور الجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب وغيرهم في مجالات تدريب العمالة الوطنية والاستعانة بذوي الخبرات والاختصاص في شأن الجوانب ذات الصلة بتنظيم التركيبة السكنية.

تحديد سياسات السقف المناسب لجنسيات العمالة

1 - أعداد العمالة عند إصدار قرارات تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.

2 - أنواع الإقامات المرتبطة بالعمالة وتحديد الأسباب المتعلقة بها والحلول المطروحة للتعامل مع زيادتها.

3 - تصنيف العمالة في ضوء العوامل والمستويات المرتبطة بالتعليم والسن وغيرها من العوامل.

4 - مدى حاجة سوق العمل لمهن الوافدين، وتحديد المهن الأكثر حاجة للمجتمع.

5 - الحاجة إلى خلق سوق عمل متجدد في ضوء الحاجة لتخصصات مطلوبة فيه، مع مراعاة عوامل الندرة والعزوف عن شغل بعض المهن.

تحديد سياسات التكويت بالقطاع الأهلي

1 - مراعاة مخرجات التعليم للكويتيين، واحتياجات القطاع الخاص.

2 - أعداد الخريجين الحاليين والمتوقع تخرجهم خلال الأعوام التالية.

3 - تخصصات مخرجات التعليم الحالية والمتوقع تخرجهم خلال الأعوام التالية.

ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية وتوسع برامج التدريب

1 - مؤشرات مخرجات التعليم وتأثيرها في ضوء سياسات سوق العمل.

2 - مخرجات التعليم الجاذبة والطاردة في سوق العمل.

3 - مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر لخطة التنمية.

4 - التوسع في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في المجالات المطلوبة.

5 - توسيع برامج إعادة التأهيل للباحثين عن عمل في ضوء احتياجات سوق العمل.

6 - توسيع آليات توظيف العمالة الوطنية بمنصات توظيفية في المجالات المختلفة.

7 ضوابط متنوعة

1 - تفعيل الرقابة على التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية.

2 - تحديد ضوابط وقف استقدام العمالة لبعض القطاعات.

3 - تحديد ضوابط حظر تحويل العمالة بين القطاعات المختلفة لمنع تسرب العمالة المخالفة.

4 - تحديد سياسات توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في المرافق العامة، لتقليص العمالة وتقييدها بالضروري واللازم.

5 - تحديد ضوابط الاستقدام الذكي للعمالة، وسياسات الشفافية والعدالة في الاستقدام.

6 - تحديد ضوابط التدقيق في صحة مؤهلات وخبرات العمالة قبل دخولها إلى البلاد.

7 - تحديد ضوابط وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة للعمالة القادمة من الخارج.