قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الاحد ببطلان مجلس الامة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم ابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.
