رفضت محكمة العدل الدولية، الخميس، طلباً تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة حوالي ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.

ورأت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ومقرها في لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب.

وأعلن ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجوداً في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي "إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية"

وفي ذات السياق، حكم قضاة في محكمة العدل الدولية بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول لشركات إيرانية، وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقاً.

واعتبرت طهران أن هذا الحكم يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية.

يأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين قوات مدعومة من إيران وجنود أمريكيين في سوريا الأسبوع الماضي.

كما توترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.

وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية، وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.

وطالبت الولايات المتحدة في جلسات استماع العام الماضي بضرورة رفض القضية برمتها بحجة أن إيران لديها "أياد ملطخة" ومصادرة الأصول كانت نتيجة لما تزعم أنه رعاية طهران للإرهاب. ورفضت المحكمة هذا الدفع بالكامل وقضت بأن المعاهدة سارية.