أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قوة البيئة التشغيلية التي يعمل بها البنوك الكويتية من اقتصاد صلب يرتكز إلى احتياطيات نفطية، واحتياطات مالية تتخطى أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. وذكرة الوكالة في مذكرة بحثية صادرة أمس الثلاثاء إن الكويت تمتلك احتياطيات نفطية هي الأولى من حيث عدد سنوات الإنتاج بين دول الخليج وأكبر عاشر منتج للنفط عالميا بحسب إحصائية نشرتها شركة بريتش بتروليوم في 2021. ونوهت إلى أن نقاط ضعف الاقتصاد تتمثل في قلة التنوع، فما زال القطاع النفطي يسهم بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي و85% من إجمالي قيمة الصادرات. ورغم ذلك أشادت "موديز" بالسياسات الرقابية والتنظيمية الحصيفة التي يتبعها بنك الكويت المركزي، وهو ما ظهرت نتائجه واضحة في فترات الأزمات والاستقرار الذي شهده القطاع مقارنة بباقي القطاعات المصرفية في المنطقة والعالم. ولفتت إلى وفرة السيولة لدى البنوك الكويتية، إذ تمثل الأصول السائلة لدى القطاع نحو 30% من إجمالي الأصول الملموسة ما يمثل مصدات مهمة مقابل تركز الإقراض، ورغم ذلك تفتقر البنوك استثمار تلك السيولة في أوراق مالية حكومية طويلة الأجل، وتقتصر استثمارها على سندات السيولة قصيرة الأجل التي يصدرها بنك الكويت المركزي، ما يرجع إلى عدم تمرير قانون الدين العام. وذكرت الوكالة أن الودائع تمثل 57% من إجمالي الالتزامات لدى البنوك الكويتية بنهاية العام الماضي، وهناك قانون أعده بنك الكويت المركزي معروض الآن على الهيئة الشرعية ليكون بديلا لقانون ضمان الودائع، مبينة أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك في الكويت بلغت 1.4% بانخفاض عن الفترة المقارنة من عام 2020. سجلت أصول القطاع المصرفي الكويتي 85 مليار دينار (277 مليار دولار) بنهاية 2022، ويستحوذ بيت التمويل الكويتي على أكبر حصة بنسبة 35% من إجمالي أصول القطاع، وارتفعت الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5%. ودعم ذلك المطالبات التمويلية للقطاع الخاص المحلي، التي زادت بمعدل سنوي مركب بنسبة 3% لتصل إلى 44 مليار دينار، كما تشكل قروض القطاع الخاص 52% من إجمالي أصول القطاع بنهاية عام 2022. كما شهدت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي نمواً كبيراً في عام 2020 لتصل إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الناتج المحلي، لتعود النسبة وتنخفض إلى 79% في عام 2022 نتيجة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. يشار إلى أن محفظة القروض تتكون بشكل أساسي من القروض الاستهلاكية، التي تشكل 39% من إجمالي القروض كما في 31 ديسمبر 2022 يليها القروض الموجهة لقطاعي العقارات والبناء (مجتمعة 25% من إجمالي قروض العملاء).