وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون المسؤولية المالية بشأن رفع سقف الدين الأمريكي.

ومرّ القانون بعدما أيّده 314 عضوا، 165 ديمقراطيا و149 جمهوريا، ورفضه 117.

وتمت إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ لمناقشته الخميس والتصويت عليه.

وصادقت لجنة القواعد في مجلس النواب الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع القانون، إثر مفاوضات ماراثونية شاقة.

وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع حد الاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي النبأ بعد أسابيع من المفاوضات بشأن الميزانية.

وكان كثير من الأعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الاتفاق.

واعترض الديمقراطيون على الأحكام التي تشدد القيود على تقديم المعونة الغذائية الفيدرالية لذوي الدخل المنخفض، وسداد القروض الطلابية، فيما اشتكى الجمهوريون المتشددون من أنهم حصلوا على تنازلات قليلة للغاية مقابل رفع حد الدين.

وقد تتعرض الولايات المتحدة للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي، إذا لم يتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي يجنب البلاد هذه الكارثة.

وهناك تنبؤات بفوضى مالية عالمية إذا لم يتمكن الكونغرس الأمريكي من الاتفاق على صفقة.

ويعمل كل من القادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على ضمان وصول مشروع القانون إلى مكتب بايدن، لتوقيعه في نهاية هذا الأسبوع قبل أن يحدث التخلف عن السداد.

كانت المرة الأخيرة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة من تجاوز سقف ديونها، في عام 2011، وحينها خفضت وكالة الائتمان ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد، وهي خطوة لم يتم التراجع عنها بعد.

وصدرت الانتقادات الرئيسية بين صفوف الجمهوريين عن الأعضاء المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، الذين طالبوا بالمزيد من الاقتطاعات في النفقات.