أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس مطلق أبو رقبة اليوم، قرارا وزاريا لاعتماد مهندسي التكييف والكهرباء في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وشركات التكييف، حيث يقضي القرار بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 4 أعضاء من الوزارة و 4 من جمعية المهندسين الكويتية على أن يكون الرئيس من الجمعية. وحدد القرار 6 شروط لاعتماد مهندسي التكييف والكهرباء الكويتيين هي، ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة ( الميكانيك، الكهرباء، الالكترونيات) من جامعة الكويت أو احدى الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي مع احضار شهادة المعادلة وأن يكون لديه عضوية سارية من جمعية المهندسين، ان يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل، ان يكون المهندس مسجلا لدى المؤسسة العامة لللتأمينات ويكون يعمل في المكتب الهندسي أو الدور الاستشارية أو شركات التكييف عملا كليا أو جزئيا، وان يجتاز المهندس المتقدم المقابلة الشخصية، وان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأخيرا يتم اعتماد المهندس الذي يعمل في القطاع الحكومي لتقديم المشاريع التي تخص جهة العمل التابعة لها بعد اجتياز المقابلة الشخصية. كما حدد القرار 7 شروط لاعتماد المهندسين غير الكويتيين وهي، ألا تقل خبرة المهندس غير الكويتي عن 5 سنوات وألا يتجاوز عمره 65 عاما، وان يكون لديه اقامة سارية على المكتب الهندسي أو الدور الاستشارية التي يعمل بها ولديه عضوية سارية من جمعية المهندسين، وان يجتاز المهندس جميع الاختبارات التي تحددها اللجنة، وان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في عقوبة جنائية، وأن يجتاز المهندس جميع الاختبارات التي تحددها اللجنة وأن يكون حسن السمعة، وأن يكون اعتماد المهندس الذي يعمل في القطاع الحكومي لتقديم المشاريع التي تختص به جهة العمل بعد اجتياز المقابلة الشخصية. ونص القرار في مادته الثالثة، ان يصدر وكيل وزارة الكهرباء قرار بتشكيل لجنة اعتماد مهندسين التكييف على ان تتشكل من 4 أعضاء من وزارة الكهرباء و4 اعضاء من جمعية المهندسين من بينهم رئيس اللجنة. وأوضح القرار في مادته الرابعة اختصاصات اللجنة باعتماد مهندسين التككيف والكهرباء المنصوص عليها في هذا القرار بدراسة الطلبات الخاصة بالمواضيع السابقة واصدار القرارات اللازمة في شأنها وتخطر ذوي الشأن والإدارة المختصة مشفوعة باسبابها خلال اسبوعين من تاريخ استلام الطلب. وفي شأن القرار، أوضح الوزير ابو رقبة خلال استقباله رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل وأمين سر الجمعية المهندس فهد العتيبي بحضور عدد من المديرين والمهندسين العاملين في الوزارة، أن هذا القرار يهدف الى تنظيم اعتماد مهندسي التكييف والكهرباء ويحد من استخدام التراخيص الممنوحة لبعض المهندسين غير الكويتيين الذين لم يتم اعتمادهم في عمليات ايصال التيار والمخططات الكهربائية، مؤكدا أن هذه خطوة أولى تهدف الى تكويت القطاع وفتح آفاق عمل جديدة للمهندسين الكويتيين بالقطاع الخاص ومن خلال المكاتب الهندسية التخصصية. من جهته، أشاد رئيس جمعية الهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل، بتعاون الوزير العتيبي لتحقيق هدف تكويت القطاع وفتح آفاق لعمل المهندس الكويتي بالقطاع الخاص وتحقيق خدمة نوعية للمواطن الكويتي، مؤكدا ان الجمعية تفتخر برئاسة هذه اللجنة وجاهزة لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمهندسين الراغبين بالعمل في هذا المجال سواء الكويتيين أو غير الكويتيين. وأكد العتل استعداد الجمعية للتعاون والإسراع باعتماد المهندسين المتقدمين لمزاولة المهنة بقطاعي الكهرباء والتكييف بأسرع وقت ممكن ولن تتجاوز مدة الاعتماد الأسبوعين التي حددها القرار الوزاري، مشيرا الى خبرة الجمعية في تأهيل وتدريب المهندسين وإجراء المقابلات والاختبارات بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والخبرات الهندسية التي يضمها كادر مجلس التصنيف الهندسي بالجمعية. وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة في الوزارة «إن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل التعاون بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في توجه المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص وفتح المجال أمامهم للدخول في سوق العمل»، مبينة ان«القرار من شأنه أن يُمكن المعنيين من ضبط حالات التلاعب في شهادات الاعتماد». ودعت المصادر المهندسين والمهندسات الكويتيين للمشاركة في هذا المجال ووضع لمساتهم المميزة، نظرا لما تشهده الكويت من التوسع العمراني في المجال الإسكاني والاستثماري والتجاري.